محافظ أسيوط: سداد قيمة رسوم الفحص لـ 8247 ملفًا لواضعي اليد
اسيوط - حسن فتحي
قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط إنه لا تهاون في تنفيذ قرارات الإزالة لأي تعديات على أراضي أملاك الدولة مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء بالمضي قدمًا في تقنين واضعى اليد على أراضي املاك الدولة لمن تقدموا بطلبات للتقنين خلال الفترة الماضية وفقًا للقرارات المنظمة لذلك مؤكدًا على استكمال أعمال المعينات والبت والتسعير لها على أن يتم الإبلاغ اليومى والمتابعة لأعمال لجان الحصر والتقنين والموقف التنفيذي لها وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باسترداد أراضي الدولة "حق الشعب" دون تهاون أو تقصير.
وأوضح المحافظ أن إجمالي عدد الملفات المستلمة من المواطنين الراغبين في تقنين وضع اليد على أراضي املاك الدولة 17 ألفا و599 طلبًا بالقرى والمراكز ضمن منظومة استرداد اراضي املاك الدولة "حق الشعب" حيث تم سداد قيمة رسوم الفحص لـ 8247 طلبا مضيفًا إنه تم سداد قيمة رسوم المعاينات لـ 6646 طلبا فقط مؤكدًا على استمرار تنفيذ جميع حالات التعديات الصارخة على اراضي املاك الدولة والتي لم يتقدم اصحابها بطلبات لتقنين وضع اليد لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة واسترداد حق الشعب.
وأكد نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة على مواصلة حملات إزالة التعديات الصارخة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة أعمال البناء المخالف لتشمل جميع قرى ومراكز المحافظة واسترداد جميع أراضي املاك الدولة المتعدى عليها مشيرًا إلى التنسيق مع مديريات الزراعة والرى لازالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي املاك الدولة دون تقصير وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين مشددًا على تنفيذ جميع قرارات الازالة الصادرة مع ارفاق صور واقعية للمخالفات مع محاضر الازالة.
وأضاف سكرتير مساعد إنه جاري تكثيف العمل بالمنظومة لاستكمال إجراءات تقنين وضع اليد لكل من تقدم بملفات وطلبات تقنين وضع اليد واستكمال اعمال المعاينات والفحص والبدء في التسعير وفقا لخطة المحافظة في الحفاظ على أراضي املاك الدولة واستردادها طبقًا للقانون والقرارات المنظمة لها مع التشديد على رؤساء المراكز والاحياء بالتنسيق مع هيئة المساحة لانتهاء اعمال المعاينات والفحص.