إشادة حقوقية بدعوة الرئيس لتعديل قانون الجمعيات
كتب - رمضان أحمد
أشاد أيمن نصري رئيس منتدى الحوار العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والتنمية في جنيف بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعديل قانون الجمعيات الأهلية المصري، وإجراء حوار مجتمعي حول القانون لسماع رأي منظمات المجتمع المدني في القانون المنظم لعملهم.
لافتا إلى أن قرار الرئيس يؤكد احترام الإدارة السياسية للمعايير الدولية التي تحمي عمل منظمات المجتمع المدني في مصر، سواء كانت محلية أو دولية ويؤشر على التزام مصر بتنفيذ التوصيات المقدمة من المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتسهيل عمل هذ المنظمات، كما يرد بشكل قاطع على بعض التقارير المسيسة التي أشاعت رغبت الإدارة السياسية في القضاء على عمل منظمات المجتمع المدني في مصر.
وأكد نصري أن القرار لا يصب فقط في مصلحة المنظمات الحقوقية، ولكن أيضًا المنظمات التنموية التي تعمل على ترسيخ فكرة حقوق الإنسان على الأرض من خلال نشر الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتساعد الحكومة في المشروعات التنموية التي تهدف لبناء الإنسان.
وأعرب نصري عن تطلعه لخروج توصيات من الحوار المجتمعي، تضمن تسهيل عمل المنظمات وعدم التدخل في شؤونها الداخلية مع وجود آليه واضحة محددة تضمن مراقبة تمويل المنظمات وإيجاد اليات تحميها من الفساد أو التمويلات المشبوهة بما يحقق مصلحة الدولة والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أهمية إعادة النظر في الشروط والضوابط الخاصة بتسجيل منظمات دولية في مصر بما يتماشى مع المعايير والضوابط الدولية.