رئيس المخابرات بشمال سيناء في اقتحام السجون: خاطفو الضباط طلبوا الإفراج عن الظواهري

كتب - رمضان أحمد

واصلت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد.

وقال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود بشمال سيناء في شهادته، انه يوم 5 فبراير عام 2011، ابلغني أحد المصادر، انه قبل مدينة العريش بـ 17 كيلو، كان هناك كمين لعناصر مسلحة يقوم باستيقاف السيارات المارة بالطريق، والكشف عن هوية مستقليها، وقاموا باستيقاف سيارة بيجو 504 ملاكي الدقهلية، كان يوجد بها 3 ضباط قاموا بإنزالهم واختطافهم باستخدام عدد 2 سيارة اخرى، وقاموا بالتحرك باتجاه الشيخ زويد وقام أحد الافراد التابعين لهم بالتوجه بسيارة الضباط إلى منطقة المثني، وقمت بإبلاغ العميد على أبوزيد مدير مباحث مديرية شمال سيناء في ذلك التوقيت، انه هناك 3 ضباط تم اختطافهم، وعقب إجراء التحريات تبين اختفاء الضباط، وتتبعنا أثر سيارة الضباط، وتم العثور عليها بمنطقة المثني، بعد ان قام الخاطفون بإضرام النيران فيها، وقمنا حينها بفك اللوحات الموجودة وتسليمها للعميد على أبوزيد

وابلغني عقب ذلك أحد المصادر، ان الضباط متواجدون ومطلوب نظير الافراج عنهم مطالب، وابلغته حينها يتواصل مع الجهة المسؤولة عن خطفهم وقال ان المطلب الوحيد هو تسليم محمد الظواهري، وقمت بإبلاغ مديري أمن ومباحث شمال سيناء، وتم العرض على وزير الداخلية، وجاءت موافقة عقب 72 ساعة بالتبادل، وعقب ذلك ابلغت الوسيط لإبلاغ الخاطفين، حيث كان يتفاوض مع "ممتاز دغمش" أحد عناصر قطاع غزة، ومسؤول أرض الجلجلة بقطاع غزة، وعقب ذلك اكد دغمش ان هناك مطالب أخرى بينها الافراج عن 12 شخصا سبق اتهامهم في قضايا بالسجن والاعدام، ومتواجدين داخل السجون

وابلغت المصدر،  ان الثلاثة ضباط سنعتبرهم شهداء، وعقب ذلك عدنا للمطلب القديم وهو تسليم الظواهري فقط، فقمنا بطلب دليل على حياة الضباط المختطفين سواء تصوير لهم أو اتصال هاتف لهم، وقمنا بإبلاغهم برقم هاتف السيدة دعاء زوجة أحد الضباط، وطلبنا منه كارت ميموري يحتوي على تصوير للضباط، وعقب ذلك قمت بتسليم ملف المخابرات العامة في شمال سيناء

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.

يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.