المنتدى العربي الأوروبي: قانون متوازن للجمعيات الأهلية

كتب - رمضان أحمد

قال ايمن نصري رئيس المنتدى العربي- الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف ان تعديل قانون الجمعيات الأهلية يقرب مصر من تطبيق توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التي وافقت عليها أثناء مناقشة ملفها عام 2014، لافتا إلى ان دعوة إجراء حوار مجتمعي لتعديل القانون جاءت من أعلى قيادة في الدولة وفي وقت مناسب جدا لتعديل القانون الذي أثار حفيظة المجتمع الدولي.

وأوضح نصرى في بيان له اليوم أن هناك حالة من التفاؤل من جانب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بخصوص تعديل القانون الذي سيساهم بشكل كبير في تحسين وضعية عمل منظمات المجتمع المدني موضحا ان المجتمع المدني المصري يحتاج قانونا مرنا ومتوازنا يسمح بعمل المنظمات الدولية في مصر وخاصة العاملة في التنمية والتي تمثل حوالي ٨٠٪، موضحا أن مجال عمل منظمات التنمية هو تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال العمل التنموي طبقا للمعاهدة المتعددة الأطراف التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٦ ديسمبر ١٩٦٦ وهو ما يعد التزام من الدولة المصرية بالعمل طبقا للضوابط والعهود الدولية التي تحمي أهم جزء في العمل الأهلي وهو الجزء التنموي.

ودعا نصري إلى إلغاء العقوبات الحبس الموجودة في قانون الجمعيات الأهلية الحالي وصياغة مواد جديدة تتيح للمنظمات الأهلية الأجنبية التي تتمتع بالنزاهة والحيادية العمل في مصر دون قيود مالية أو بيروقراطية مع وضع مجموعة من المؤشرات الموضوعية المحددة لمتابعة أدائها بديلا عن العبارات الفضفاضة الموجودة في القانون الحالي مع ضرورة إلغاء مبدأ فرض أموال على تأسيسها لأنه يتعارض تماما مع المعايير والأعراف الدولية المعمول بها والتي تمنع فرض مثل هذه الرسوم، والتراجع عن الشروط المانعة لعملها في مجال تنفيذ البحوث والدراسات الاستطلاعية لأنها جزء من عملها، مشيرا إلى أن تعديل القانون سيدعم بشكل كبير جدا خطة الدولة في تعزيز التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتي يمكن أن تساهم بها المنظمات التنموية الدولية والمحلية من خلال تعاون مشترك مع الدولة للوصول إلى الأماكن الأكثر فقرا والأكثر احتياجا ومساعدة المواطنين الموجودين بها.