ننشر قرارات مجلس الصيادلة بشأن القرار "645"
كتب - محمود جودة
اجتمع مجلس نقابة صيادلة مصر اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر، لمناقشة الآثار والتداعيات المترتبة علي إصدار القرار الوزاري رقم 645 لسنة2018، بشأن تنظيم قبول طلبات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية بما يجاوز العدد المقرر لصناديق مثائل الأدوية، وانتهي المجلس إلي الموافقة علي عدد من الإجراءات.
ومنها أن مجلس النقابة يؤكد علي الحق الذي كفله القانون رقم 47 لسنة 1969 بشأن إنشاء نقابة الصيادلة في مادته الثانية، وما تضمنه من أهداف النقابة، أوضحت دور النقابة في توفير الدواء لجميع أفراد الشعب، والمشاركة في دراسة خطة المشروعات الصيدلية والدوائية، كما تري النقابة أن القرار الوزاري صدر بتعجل وأن كان هدفه المعلن هو دعم الصناعة الوطنية وتوفير نواقص الأدوية وهو تثمنه النقابة، ولكن جاء القرار غير واضح في عدد كبير من مواده وهو ما يستلزم صدور قرارات أخري مكملة له وتوضيح لمواده.
كما تؤكد النقابة علي ضرورة إلزام شركات الأدوية المنتجة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية دون قيد أو شرط سواء الأدوية المنتجة محليًا أو المستورد منها، كما لم يراعي القرار الظروف الاقتصادية للبلاد وحيث أنه سيتسبب في زيادة عدد المثائل المستوردة المسموح بها لكل مستحضر إلي 5 أصناف بدلًا من صنف واحد وهو ما يمثل 500% زيادة في الأدوية المستوردة وهو ما سوف يسبب في خروج المزيد من العملات الصعبة خارج البلاد، وتجاوز القرار صلاحيات القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 وجعل من ضمن قرارات التسجيل قرار التسعير وتغافل عن تحديد حقوق الصيادلة والموزعين في القرار.
وتجاوز القرار حاجة المصانع الحديثة وتحت الإنشاء إلي توفير أصناف أسندها للمستورد مما تسبب في إغراق السوق المصري بالمستورد، ولم يتطرق القرار إلي طريقة تسجيل الأدوية بـ Fast Track لسد الاحتياج ، ولم يتطرق إلي وضع الشركات الممتنعة عن التصنيع داخل صندوق المثائل القديم، وظهرت جليًا عشوائية التسعير التي تطرق لها القرار والتي سوف تؤدي إلي زيادة أسعار الأدوية بنسب تتراوح من 100 إلي 300% والذي يضر بشكل مباشر بالمواطن المصري ويجهد اقتصاديات الصيادلة.
وكلف المجلس رئيس لجنة الصيدليات والصناعة بدعوة غرفة الصناعة ورابطة الموزعين للإعداد والخروج بتوصيات يضعها المجتمعون تحت رعاية الجهة الإدارية، تؤكد النقابة علي ضرورة البدء فورًا في منظومة تداول الدواء بالاسم العلمي أسوة بالدول المتقدمة والمحيطة بنا كحل ناجز لمشكلة تزايد الأسماء التجارية.
وتعود النقابة لتجدد من دعوتها للإسراع بإقرار قانون هيئة الدواء المصرية كوعاء جامع لإطراف المنظومة الدوائية، وقرر المجلس الدعوة لجمعية عمومية لصيادلة مصر يوم الجمعة 30/11/2018 لعرض كل ملابسات القرار علي جموع الصيادلة.
