دفاع المتهمين بالتمويل الأجنبي: هم موظفون ويتقاضون رواتبهم فقط وليس لهم دخل في إنشاء المنظمات

كتب - رمضان أحمد

قال الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بالتمويل الأجنبي أمام الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم عابدين، إن منظمات المجتمع عملت أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2012، بتصاريح حكومية رسمية.

وأضاف الدفاع، أن أغلب هؤلاء المتهمين هم موظفون، وأنهم ليس من مؤسسي المنظمات أو المشاركين، وليسلهم دور في إنشائها، وأن ما يحصلون ما هو سوى إلا مرتبهم وليس تمويلا كبيرا، وأنهم ليس لهم دور في التمويل الذي يأتي من المعونة الأمريكية، منذ عام 2006، بحسب وزارة التعاون الدولي التي تقوم بالتوزيع تحت نظر الحكومة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيي رشدان وعبدالله سلام وأسامة أبو شعيشع، وسكرتارية مجدى جبريل وعمر عاشور.

وفى بداية الجلسة فضت هيئ المحكمة الأحراز، وهي عدة مظاريف وتبين بداخلها 6 أسطوانات وخطابات خاصة بشركة فودافون للمتهم صمويل، وخطاب لاحد البنوك.

وطلب الدفاع من هيئة المحكمة تصحيح بعض الأسماء للمتهمين وتم تصحيحهم وهم شيرين نافنيد والمتهم الرابع جان سوروا تشيك والمتهم الخامس هانز كلستوفر هولزيل والمتهم السادس جون تومسزوسكى، والمتهمة السابعة هويدا خالد البرعي والمتهمة التاسعة سانجا مارت، المتهمة العاشرة جيسكا اليزابيث كيجان، وكذلك المتهمة ماريانا.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت إحالة القضية للدائرة الخامسة عشر المنعقدة في عابدين برئاسة المستشار محمد على الفقي، حيث إنها دائرة الاختصاص وفقًا لقرار الجمعية العمومية.

والمتهمون الـ 16 المعاد محاكمتهم والمفرج عنهم هم كل من، أحمد شوقي، وأحمد هيكل، وأحمد عبدالعزيز عبدالعال علي، وأحمد زكريا أرباب آدم، وعصام محمد على برعي، وروبرت فريدريك بيكر، ومحمد أشرف عمر كامل، وروضة سعيد أحمد علي، وحفصة ماهر حلاوة، وأمجد محمد أحمد مرسي، والشريف أحمد صبحي، ومحمد أحمد عبدالعزيز، وباسم فتحي محمد علي، ومجدي محرم حسن، ويحيى زكريا غانم، وإسلام محمد أحمد، وكريستين مارجريت بادي.

وسيقوم 24 متهما آخر بإعادة الإجراءات الخاصة بهم في القضية تمهيدا لمحاكمتهم مرة أخرى.

يشار إلى أن محكمة النقض قضت بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 16 متهمًا، والتي تراوحت ما بين الحبس ما بين سنة وسنتين مع الشغل والغرامة المالية، وإعادة محاكمتهم من جديد في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لـ5 منظمات أجنبية كانت تعمل بمصر.

وتضمن منطوق الحكم القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من أحد الأشخاص المدعين مدنيا قبل جميع المتهمين في القضية وسقوط الحق في الطعن من المحكوم عليهم روبرت فريدريك بيكر، وشريف أحمد صبحي، ويحيى زكريا غانم، وإسلام محمد أحمد فؤاد.

كما تضمن منطوق الحكم القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة الطاعنين "المتهمين" ال 16، بما فيهم من قضي بسقوط الطعن المقدم منهم، ودون المحكوم عليهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد سبق أصدرت في يونيو 2013 أحكاما بالإدانة تراوحت ما بين السجن 5 سنوات غيابيا بحق 27 متهما، ومعاقبة 5 متهمين بالحبس لمدة عامين مع الشغل وغرامة ألف جنيه لكل منهم، ومعاقبة 11 متهما بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف جنيه لكل منهم، والقضاء بحل فروع منظمات المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي ومنظمة فريدوم هاوس والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين ومؤسسة كونراد الألمانية، وإغلاق مقارهم بمصر ومصادرة الأموال المضبوطة والأمتعة وكافة الأوراق وجميع الأدوات وما تم ضبطه بتلك المقار.

وكانت التحقيقات القضائية التي باشرها المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل – قد كشفت النقاب عن أن المتهمين في القضية برمتها منهم 19 أمريكيا و16 مصريا والباقي يتوزعون على الجنسيات الألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، حيث أسند إليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.

وأظهرت التحقيقات مسؤولية المتهمين عن تأسيس وإدارة 5 منظمات أجنبية، منها 4 منظمات أمريكية وواحدة ألمانية، حيث تبين من التحقيقات حصول تلك المنظمات على أموال من الخارج بالمخالفة للقانون على النحو التالي: المعهد الجمهوري 22 مليون دولار أمريكي، والمعهد الديمقراطي 18 مليون دولار أمريكي، ومنظمة فريدوم هاوس 4 ملايين و400 ألف دولار أمريكي، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين 3 ملايين دولار، ومؤسسة "كونراد الألمانية" مليون و600 ألف يورو.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من الأول إلى الرابع عشر في قرار الاتهام قاموا بتأسيس المعهد الجمهوري وإدارته في مصر وتلقي الأموال من جهات أجنبية بشأنه، وأن المتهمين من رقم 15 وحتى 29 مسؤولون عن تأسيس وإدارة فروع المعهد الديمقراطي الأمريكي في مصر وتلقي الأموال بشأنه، وأن المتهمين من 30 إلى 36 مسؤولون عن تأسيس وإدارة فرع منظمة "فريدوم هاوس" في مصر الكائن في جاردن سيتي - شارع عائشة التيمورية أمام قسم شرطة قصر النيل.