مطالب فى اليوم العالمي للطفولة بنشر مفاهيم التربية الإيجابية للطفل‎

كتب - محمود جودة

محمود البدوي : لابد من تعديل قانون "القومي للطفولة" بما يضمن استقلاليته وتدشين فروع له بكل المحافظات

نطالب باستبدال الفكر العقابي للأطفال في نزاع مع القانون بمفاهيم العدالة التصالحية

 

بمناسبة حلول ذكرى اليوم العالمي للطفولة والموافق 20 نوفمبر تطالب الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR ، بضرورة العمل على نشر مفاهيم التربية الإيجابية للأطفال، والتي كانت نبراسا للعديد من الآباء والمربين والمعلمين حول العالم، وهو منهج لابد من السعي نحو تطبيقه، لما فيه من فائدة كبيرة وقدرة على التفاعـل مع العديد من المشكلات الخاصة بالطفل بالمجتمع المصري، والتي وقفت أمامها القوانين المبتكرة في حالة عجز، وفي ظل حالة غير مسبوقة من العنف المفرط بحقه، ودونماً وجود اطروحات قادرة على التصدي لتلك الحالة الغير مسبوقة من تراجع حقوقهم التي كفلها الدستور المصري ، والقانون وكذا المواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر.

ومن جانبه ناشد محمود البدوي، المحامي بالنقض، وخبير حقوق وتشريعات الطفل مؤسسة الرئاسة، بضرورة تخصيص عام 2019 كعام للطفل المصري على غرار 2016 عام الشباب و 2017 عام المرأة ، و2018 عام ذوي الإعاقة، وجميعها مبادرات غير مسبوقة تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من منطلق أن فئة الأطفال تشكل قرابة حوالى 40% من جملة التركيبة السكانية المصرية ، واستناداً الي ما كشف المسح السكاني الصحي في ديسمبر ٢٠١٤ أن ٩٣٪ من الأطفال في عمر ما بين عام واحد و١٤عاماً تعرضوا لممارسات تربوية عنيفة بما في ذلك الاعتداء النفسي والعقوبات البدنية.

وفي ظل ما تنبئ عنه الأحوال من تراجع مستوى حقوق الطفل بناء على ما يتم رصده من وقائع عنف أسري او مجتمعي تنوعت أشكاله بدء من العنف النفسي مروراً بالعنف اللفظي والتنمر ووصولاً الي العنف البدني المفرط والانتهاكات الجسدية والجنسية ، وهو ما يدق بقوه ناقوس الخطر لننتبه جميعاً الي ما آل اليه حال الطفل المصري والذي يطالبنا جميعاً بخلق حالة من الاصطفاف الإيجابي لدعم حقوقه وتطبيقها فعلياً ، في ظل حالة من العجز عن إيجاد آليات لإنفاذ حقوق الطفل على أرض الواقع .

وبمناسبة اليوم العالمي للطفولة،نناشد مؤسسة الرئاسة بتبنى مقترح لتدشين مؤتمر عام للطفل، كمبادرة طموحة تعمل على البحث في سبل الارتقاء بأوضاع الطفل المصري بشكل عام ، في ظل الازدياد المضطرد في مستويات العنف والإهمال التي تنتهك حقوقه , فضلاً عن وقائع الاعتداءات الجنسية والاستغلال السياسي بحقه بالمخالفة لكل ما جاء من ضمانات حمائية للطفل بالمادة 80 من الدستور والتي جاءت كظهير حمائي دستوري لحقوق الطفل وبما يكمل الإطار الحمائي لحقوق الذى جاء به القانون 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 ، وكذا قانون مكافحة الإتجار بالبشر 64/2010 ، وكذا السعي نحو تطبيق منهج العدالة التصالحية مع الأطفال في نزاع مع القانون .

وفي الختام، نطالب الحكومة المصرية بضرورة تبنى لقاء موسع مع كافة الأطراف المعنية والتي هي على تماس مع ملف دعم حقوق الطفل سواء على المستوي الحكومي او على مستوي الآليات الوطنية المعنية بحقوق الطفل وفي مقدمتها المجلس القومي للطفولة والأمومة وكذا ممثلي المجتمع المدني والخبراء والمتخصصين المعنيين بملف حقوق الطفل وذوى الخبرة به ، وهو ما من شأنه خلق إطار أوسع وأشمل للتعاون الجاد وتوحيد الجهود بين كل الأطراف التى هى على تماس مع قضايا الطفولة والأمومة ، وبما يضمن تحديد الأولويات ثم البحث في سبل التعاطي معها من خلال مجموعة الحلول الغير تقليدية والقابلة للتطبيق على أرض الواقع ، ومن منطلق الخصوصية المجتمعية التي تتميز بها قضايا الطفل المصري بما يجعلها حالة متفردة تتطلب معاملة غير تقليدية.