استثمارات لبنانية بعد الإصلاحات التشريعية
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على هامش ملتقى الأعمال المصري- اللبناني بالعاصمة اللبنانية "بيروت"، رئيس وزراء لبنان الأسبق نجيب ميقاتي، وبحضور السفير نزيه النجاري، سفير مصر لدى بيروت، ومنى وهبة، رئيس المكتب التجاري المصري بلبنان.
وضم اللقاء عدد من المستثمرين اللبنانيين.
وقامت الوزيرة، بعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة، وذلك من خلال الإصلاح التشريعي الذي كان إحدى ركائزه قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، الذي يضم العديد من الضمانات والحوافز والتيسيرات التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين، وتبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن مناخ الاستثمار في مصر مناسب لزيادة دعم رجال الأعمال اللبنانيين للاقتصاد المصري من خلال ضخ استثمارات جديدة، تساهم في زيادة الاستثمارات اللبنانية في مصر حيث إن لبنان يحتل المركز 22 ضمن الدول المستثمرة في مصر، ويبلغ حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر 670 مليون دولار خلال عام 2018، والتي تعكس نشاط 1645 شركة في قطاعات الخدمات والصناعة والتشييد والبناء والبترول والسياحة والزراعة.
وقدمت الوزيرة عرضا لأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات خاصة في المشروعات القومية والكبرى بالإضافة إلى استعراضها لأهم فرص الاستثمار بالمشروعات الكبرى في المحافظات، مشيرة إلى أن جميع هذه الفرص موجودة بشكل مفصل على خريطة الاستثمار التي أطلقتها الوزارة ويتم العمل على تحديثها بالتعاون مع الوزارات المعنية والمحافظين
وفي هذا الإطار، أشاد المستثمرون اللبنانيون، بالإصلاحات التشريعية التي قامت بها مصر مؤخرا، والتي تشجع المستثمرين اللبنانيين على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، وذكر نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان الأسبق، أن استثماراته تتضمن قطاعات مختلفة مثل الاتصالات، والغاز، والنفط، والعقارات والبنوك.
وأكد رئيس وزراء لبنان الأسبق، أن العلاقات المصرية- اللبنانية جيدة ومميزة على مختلف الأزمنة، مشيرا إلى أن الجانبين المصري واللبناني في حاجة إلى مزيد من تطويرها لصالح الشعبين الشقيقين، موضحا أن مصر سوق كبير جدا بالنسبة إلى لبنان
وأكد رئيس وزراء لبنان الأسبق أن مجموعته قررت الدخول للسوق المصري والاستثمار في قطاعي الخدمات والصناعة.



