3 وزراء يبحثون الحد من التلوث مع بعثة البنك الدولي

كتب - ألفت سعد

شهدت وزارة البيئة مائدة عمل مستديرة تضم كلا من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور هشام عرفات وزير النقل وبعثة البنك الدولي برئاسة كارين كمبر كبير مديري البنك الدولي للبيئة والممارسات العالمية للموارد الوطنية، بحضور رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة والدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شؤون البيئة وممثلي وزارات التنمية المحلية والبيئة والصحة والاستثمار والتعاون الدولي.

تناولت المباحثات سبل التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في مجال إدارة المخلفات الصلبة والحد من تلوث الهواء، من خلال دراسة الوضع الحالي والحلول المقترحة للوصول إلى أفضل ممارسات.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الهدف هو الوصول إلى إجراءات مناسبة لمواجهة تلك المشكلات التي تؤرق المواطن والحكومة على حد سواء، وأن مناقشتها من خلال هذا اللقاء دليلا على الحرص الشديد على حلها برؤية تشاركية بين الجهات المعنية لنمهد الطريق لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مشددة على ضرورة تحديد المشكلة من خلال الاسترشاد بالأرقام والإحصائيات كتحديد تكلفة تلوث الهواء ونسب تأثير زيادة تركز الملوثات في الهواء ونسب مساهمة القطاعات المختلفة كالنقل والطاقة والمخلفات.
أوضحت وزيرة البيئة أن التركيز على الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة واتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة القمامة وشعور المواطن بتحسن ملحوظ على أجندة أولويات القيادة السياسية، حيث تمثل تحديًا للحكومة يمكن التغلب عليه من خلال إجراءات محددة وواضحة واستراتيجية متكاملة، مشيرة إلى الإجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات التي ضمت الوزراء والمحافظين برئاسة وزير التنمية المحلية ومنها كنس الشوارع وغلق المقالب العشوائية والحد من مشكلات النباشين، بالإضافة إلى زيادة نسبة تدوير المخلفات وإنشاء محطات مناولة ومدافن محكمة جديدة، إلى جانب تنمية القدرات الوطنية للشركات العاملة في مجال الجمع والنقل وخلق قدرات وطنية قادرة على عملية الرقابة، وخلق شراكات مع القطاع الخاص.

أضافت فؤاد أن تقليل الانبعاثات الصادرة عن قطاع النقل سيؤثر بشكل مباشر في خفض نسب تلوث الهواء يشعر معه المواطن بتحسن في جودة الهواء ويحقق نتائج واضحة وسريعة بحلول عام 2020، خاصة أنه تم تنفيذ عدد من الإجراءات خلال الفترة الماضية كالسيطرة على الحرق المكشوف لقش الأرز، وإنشاء خط المترو الثالث للتقليل من الانبعاثات الصادرة عن قطاع النقل، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارات البيئة والداخلية والمحليات لفحص عوادم المركبات، والتحول لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود للنقل.

أشارت الوزيرة إلى إمكانية إنشاء نظام متكامل يقدم بيانات حية لحالات التلوث وإجراءات السيطرة ومدى الاستجابة ووضعها في متناول متخذي القرار للوصول إلى الإجراءات والقرارات المناسبة للقضاء على المشكلات، موضحة أن وزارة البيئة بادرت منذ فترة قريبة بوضع مؤشر على الموقع الإلكتروني للوزارة يوضح حالة ومستويات جودة الهواء كل ثلاثة أيام.

من جانبه أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الدعم الفني الذي يمكن أن يقدمه البنك الدولي سيساعد على بناء كوادر مدربة تستطيع نقل الخبرات إلى كافة المحافظات وذلك من خلال اختيار مجموعة من المقالب للعمل عليها أو منظومة المخلفات بمحافظة من المحافظات وتعميم التجربة بكوادر وطنية، وأضاف اللواء محمود شعراوي أن القضاء على المقالب العشوائية لخطورتها والاشتعالات الذاتية بها سيكون لها أثر إيجابي سريع على المواطن.

أشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من البنك الدولي في التمويل لإدارة منظومة نظافة القاهرة وإغلاق ونقل المقالب الأكثر خطورة في محافظات الجمهورية بنظام p4r والاستفادة بالتعاون مع البنك أسوة بقرض البنك الدولي لتنمية محافظتي سوهاج وقنا الذي نجح في خلق كوادر تنفيذية مدربة وتم تعتيم تلك التجربة على باقي المحافظات.

وصرح الدكتور هشام عرفات وزير النقل بأن هناك خطة طموحة لتقليل انبعاثات الكربون الصادرة عن قطاع النقل، والتحول إلى النقل الجماعي الحضري، وتطوير خطوط النقل، لكن نحتاج إلى بناء القدرات في مجال حساب تكلفة الاعتبارات البيئية للتحول للنقل الجماعي الكهربائي كالتوسع في خطوط المترو والأتوبيسات الكهربائية وحساب كمية الخفض في انبعاثات الكربون.

عرضت السيدة كارين كمبر رئيس الوفد قصص نجاح للبنك الدولي في مساعدة عدد من البلدان لحل المشكلات البيئة ومنها مشكلة المخلفات تلوث الهواء، مشيرة إلى أن هناك دولا أوروبية أيضا ترتفع بها نسبة تلوث الهواء، وذكرت تجربة البنك مع كل من المغرب والصين وإندونيسيا في مواجهة مشكلة المخلفات ودور القطاع الخاص في القضاء عليها بشكل كبير، وذلك مع اختلاف النماذج المصممة لكل بلد تبعا لطبيعتها وأبعاد المشكلة بها.