ورشة عمل للمالية حول قانون تنظيم التعاقدات

العريش - مسعد رضوان

نظم قطاع التدريب الداخلى بمديرية المالية في محافظة شمال سيناء ورشة عمل حول المفاهيم الحديثة للقانون رقم 182 لسنة 2018 والخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

أقيمت ورشة العمل في مقر المجمع الاعلامى بالعريش، وذلك بحضور العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش، المستشار رضا معوض مدير المديرية المالية، توفيق مصبح مدير إعلام سيناء، ورؤساء مجالس المدن ومديرى المديريات.

وأكد المستشار رضا معوض مدير المديرية المالية أن الهدف من الورشة هو التعرف على تطبيق مواد القانون رقم 182 لسنة 2018 والخاص بالتعاقدات الحكومية على أرض الواقع لحين صدور لائحته التنفيذية بعد إلغاء قانون المناقصات والمزايدات.

وأضاف أن وزارة المالية تسعى بخطى ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي من خلال تنفيذ حزمة من السياسات المالية والبرامج الإصلاحية التي تؤدى إلى طفرة نوعية في تحسين معدلات النمو بوضع الخطط الإستراتيجية التي بدأت بإطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية، والتي ربطت كافة الجهات الإدارية الحكومية بوزارة المالية إلكترونيا وفقًا للمعايير الدولية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية.

وأشار إلى أن وزارة المالية تستهدف المزيد من البرامج الإصلاحية في مختلف المجالات التي يعانى منها الاقتصاد القومى وتحتاج إلى تحسين ورفع كفاءة العمل بها، ومنها نظم المشتريات الحكومية، خاصة شراء السلع والخدمات والمهمات وشراء الأصول غير المالية، وذلك لتحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة البنية التحتية من خلال استثمار الموارد المالية المتاحة بالموازنة العامة للدولة.

وقال معوض أنه بدأ المضى نحو إصلاح نظم المشتريات الحكومية من خلال الإصلاح التشريعى بصدور قانون التعاقدات الحكومية الجديد رقم 182 لسنة 2018، والذي يعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه للإسهام في تحقيق أهداف وبرامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتابع أن هذا القانون يستهدف إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لإدارة أموال الدولة وضبط الإنفاق ومكافحة الفساد وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة بميكنة الإجراءات الحكومية وتسيير وتبسيط العمل التنفيذى وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص.