هيئة مفوضي الدولة توصي بإيقاف نقيب الصيادلة
كتب - محمود جودة
أصدر الرافضون لبقاء نقيب الصيادلة، من أضاء مجلس النقابة، بيان اليوم، قالوا فيه، أن هيئة مفوضى الدولة أودعت تقريرها فى الدعوى رقم ٤٠٧٦٥لسنة ٧٢قضائية،السابق إقامتها من كل من د. عصام عبدالحميد ود. أحمد عبيد ود. أحمد فاروق ود. جورج عطاالله ود. صبرى الطويلة أعضاء المجلس، بطلب اعتماد القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٥، والمتضمنة إيقاف الصيدلى محى الدين إبراهيم إبراهيم عبيد عن مزاولة مهام منصب النقيب، وإلغاء القرارات الصادرة عما اسماه الأخير الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤، والتى تضمنت عزل أعضاء المجلس وتصعيد بعض مؤيدية ليحلو محلهم.
وانتهت هيئة المفوضين إلى التوصية بإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لصيادلة مصر بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤، مع ما يترتب على ذلك من آثار، اخصها اعتماد جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٥/١٥ وإلزام المدعى علية بالمصروفات.
الهيئة استندت فى ذلك إلى صحة انعقاد الجمعية العمومية الغير العادية بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٥ بموجب حكم محكمة القضاء الإدارى السابق ٣٩١٣١لسنة ٧٢ق، وكذلك لمخالفة الدعوى لعقد الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤ لاشتراطات مواعيد الدعوى القانونية وصدورها من غير ذى صفة، فضلا عن صورية الانعقاد.
وصرح محمد حمدى ابو العلا المستشار القانونى لمجلس نقابة الصيادلة، بأن كافة الإجراءات والقرارات والتصرفات التى اتخذها الصيدلى محى عبيد من تاريخ١٥/٥/٢٠١٨ وحتى الآن، تعتبر هى والعدم سواء، وحذر من التورط فى التعامل مع المذكور أو الاعتماد على تصرفاته مدعيا صفة نقيب صيادلة مصر.
