وزير النقل: المشاركة بين القطاعين العام والخاص ضرورة لتمويل المشروعات
كتب - سامى عبد الرحمن
شارك الدكتور هشام عرفات وزير النقل في ورشة عمل الشراكة مع القطاع الخاص في مجال البنية التحتية والتي نظمتها وزارة المالية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والسفير البريطاني بالقاهرة جيفري آدامز وجيفري دونادسون المبعوث التجاري البريطاني.
وفي كلمته خلال ورشة العمل صرح وزير النقل على أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص كأحد المصادر المهمة في مجال تمويل المشروعات خاصة مع الطلب المتزايد على النقل، وفي ظل التطور والتحديث الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر، مشيرا إلى أن وزارة النقل قامت في ظل الإرادة السياسة الكبيرة الداعمة لتطوير وتحديث كافة عناصر منظومة النقل في مصر وفي ظل توجهات الحكومة المصرية بتقديم خدمات نقل جيدة تليق بمكانة مصر الدولية قامت بتعديل قانون السكك الحديد بما يسمح باشراك القطاع الخاص في أعمال الصيانة والتطوير كما وافق مجلس الوزراء على قانون تنظيم الملاحة النهرية ضمن خطة تفعيل النقل النهري ونقل البضائع مشيرا إلى أن هناك موانئ نهرية سيتم طرحها للمستثمرين، مشيرا إلى إدخال تعديلات على قانون الهيئة القومية للأنفاق.
وأوضح عرفات ان الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لديها خطة لإنشاء عدد من الموانئ الجافة مثل موانئ ٦ أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء ميناء جاف في مدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 100 فدان، "الميناء الجاف والمركز اللوجستي بأكتوبر، لافتا إلى أهمية تفعيل أنشطة الموانئ الجافة، لتخفيف حركة نقل البضائع بريًا وعن طريق السكك الحديد، وتوفير خدمات التخليص الجمركي بالمناطق الصناعية الكبرى، ضمن خطة الدولة 2030 لتوفير كافة التيسيرات لحركة تداول البضائع والحاويات؛ مضيفا انه في مجال النقل البحري يوجد العديد من الفرص الاستثمارية وخاصة في مجال الترانزيت وفي ومجال المحطات المتعددة الأغراض.
شارك الدكتور هشام عرفات وزير النقل في ورشة عمل الشراكة مع القطاع الخاص في مجال البنية التحتية والتي نظمتها وزارة المالية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والسفير البريطاني بالقاهرة جيفري آدامز وجيفري دونادسون المبعوث التجاري البريطاني.
وفي كلمته خلال ورشة العمل صرح وزير النقل على أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص كأحد المصادر المهمة في مجال تمويل المشروعات خاصة مع الطلب المتزايد على النقل، وفي ظل التطور والتحديث الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر، مشيرا إلى أن وزارة النقل قامت في ظل الإرادة السياسة الكبيرة الداعمة لتطوير وتحديث كافة عناصر منظومة النقل في مصر وفي ظل توجهات الحكومة المصرية بتقديم خدمات نقل جيدة تليق بمكانة مصر الدولية قامت بتعديل قانون السكك الحديد بما يسمح باشراك القطاع الخاص في أعمال الصيانة والتطوير كما وافق مجلس الوزراء على قانون تنظيم الملاحة النهرية ضمن خطة تفعيل النقل النهري ونقل البضائع مشيرا إلى أن هناك موانئ نهرية سيتم طرحها للمستثمرين، مشيرا إلى إدخال تعديلات على قانون الهيئة القومية للأنفاق.
وأوضح عرفات ان الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لديها خطة لإنشاء عدد من الموانئ الجافة مثل موانئ ٦ أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء ميناء جاف في مدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 100 فدان، "الميناء الجاف والمركز اللوجستي بأكتوبر، لافتا إلى أهمية تفعيل أنشطة الموانئ الجافة، لتخفيف حركة نقل البضائع بريًا وعن طريق السكك الحديد، وتوفير خدمات التخليص الجمركي بالمناطق الصناعية الكبرى، ضمن خطة الدولة 2030 لتوفير كافة التيسيرات لحركة تداول البضائع والحاويات؛ مضيفا انه في مجال النقل البحري يوجد العديد من الفرص الاستثمارية وخاصة في مجال الترانزيت وفي ومجال المحطات المتعددة الأغراض.