رئيس استئناف القاهرة خلال استقباله وفدًا يابانيًا: ملتزمون بالعدالة المنصفة في المحاكمات

كتب - رمضان أحمد

استقبل المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة – عضو مجلس القضاء الأعلى – وفدا رفيع المستوى من نقابة المحامين باليابان، لمعرفة كيفية عمل المحاكم المصرية وضمانات المتقاضين، وكيفية التصالح في القضايا وإجراءات القبض وحبس المتهمين.

أكد المستشار شوكت للوفد الياباني برئاسة نقيب المحامين بطوكيو الأسبق، وكذا سفير اليابان الأسبق – أن القوانين الجنائية المصرية ملتزمة بقواعد المحاكمة المنصفة وبحقوق الإنسان في معاملة المتهم الذي يتمتع بقرينة أن الأصل في المتهم البراءة حتى أصبحت قرينة البراءة قاعدة دستورية نص عليها الدستور المصري، فضلًا عن القوانين الإجرائية.

وشدد رئيس المحكمة على تمتع القضاء بالاستقلال التام – عن السلطات الأخرى مشيرًا إلى أن الدستور المصري لا يمكن تعديله إلا بعد استفتاء الشعب، ولذلك كانت ضمانات المتهم فيه أكبر وتلك ضمانة تفردت بها مصر ونص الدستور على حماية الحرية الشخصية فلا يتم القبض على المتهم إلا في حالة تلبس أو بأمر السلطة القضائية ولا بد من عرض المتهم على النيابة، خلال 24 ساعة وكفل له التشريع التظلم أمام القضاء للفصل فيه خلال 48 ساعة.

ذكر المستشار شوكت أن القانون ألزم السلطة القضائية في حال التحقيق مع المتهم أن يكون معه محام للدفاع عنه فإن لم يوكل محاميا للدفاع عنه يندب له محام على نفقة الدولة وان كفالة حق الدفاع تصاحب المتهم في كل إجراءات التحقيق والمحاكمة.

 

أضاف المستشار شوكت أن مدة الحبس الاحتياطي للمتهم ليست مطلقة، ولكن لها حد أقصى حسب نوع الجرائم، ففي الجنح لا يزيد مدة حبس المتهم عن ستة أشهر فإن لم تنته المحكمة من نظر الدعوى يخلى سبيل المتهم، وفي الجنايات تكون مدة الحبس الاحتياطي للإعدام والمؤبد سنتين وما دون ذلك (18) شهرا.

وأجاب عن تساؤل الوفد عن ضمانات المحاكمات أن الجنايات تنظر على عدة مراحل قبل صيرورة الحكم وينظر الدعوى أكثر من 18 مستشارا، ثم مرحلة التماس إعادة النظر.

ذكر المستشار شوكت أن اختيار القضاة الجدد يتم من خلال الإعلان لمن يرغب في التقدم من الحاصلين على ليسانس الحقوق والتعيين يقوم على عنصرين أحدهما الكفاية ودرجته العلمية ومجموعه وتقييم الدراسات التي حصل عليها بجانب ركن الأهلية ولابد له أن يكون محمود السمعة ولديه مقومات شخصية القاضي، ثم يخضع المتقدم لاختبارات علمية وعملية ونفسية ثم يأتي دور مركز الدراسات القضائية لتدريب المتقدم الذي يكون تحت فترة اختبار مدة سنة، مشيرًا إلى أن تلك الاختبارات والتدريبات تكون محل تقييمه وتعيينه.

وشدد على أن الدستور ألزم أعضاء مجلس القضاء الأعلى أثناء الاختيار للمتقدمين بقاعدة تكافؤ الفرص فجميع المتقدمين متساوون ولا تفرقة بين صغير وكبير فالمساواة أمام القانون كفلها الدستور.

أضاف المستشار شوكت أنه طبقًا للدستور والقانون فلابد أن تكون المحاكمات علانية لأنها تجري باسم الشعب ومن حق الشعب أن يكون مراقبًا لكيفية حكم القضاة في قضاياهم.

 قام الوفد بحضور احدى جلسات المحاكمة بدار القضاء العالي.

حضر اللقاء المستشارون إبراهيم الصياد رئيس المكتب الفني وصلاح رزقانة ومحمد البشبيشي وعاطف نصر ومحمد صبحي وحسام الطماوي ومحمود عبد الفتاح أعضاء المكتب الفني بالمحكمة ومصطفى حلمي الشريف بقطاع التعاون الدولي بوزارة العدل.