عمرو نصار: ٢ مليار و١٠٢ مليون دولار حجم التجارة بين مصر ودول الكوميسا
كتب - هبة عوض
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص مصر على تفعيل دور الكيـانـات الاقتصادية الإفريقية وعلى رأسها تجمع "كوميسا" بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي بصفة عامة وتعزيز حركة التجارة البينية بين دول أعضاء تجمع "كوميسا" بصفة خاصة.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في منتدى الاستثمار في إفريقيا والمنعقد بمدينة شرم الشيخ أن العلاقات التجارية بين مصر ودول تجمع "كوميسا" شهدت تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع خلال عام 2017 حوالى 2 مليار و102 مليون دولار منها مليار و538 مليون دولار صادرات مصرية و563.9 واردات، مشيرًا إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود لتعزيز دور التجمع لزيادة معدلات التجارة بين الدول الأعضاء بما يليق بمستوى العلاقات التاريخية والاقتصادية ولتحقيق أقصى استفادة من المزايا الكبيرة التي يقدمها تجمع "كوميسا" خاصة أنه يضم 21 دولة بها أكثر من 400 مليون نسمة ويفوق حجم ناتجه المحلي الإجمالي 600 مليار دولار.
وأشار نصار إلى ضرورة التنسيق بين حكومات الدول أعضاء "كوميسا" للتغلب على التحديات التي تواجه تدفق المنتجات والسلع فيما بين الدول الإفريقية التي يتمثل أغلبها في العقبات المتعلقة بالشحن ونقل البضائع بين أسواق الدول الإفريقية، فضلًا على ارتفاع معدلات المخاطر في الأسواق الإفريقية وغياب النظم المصرفية الجيدة في أغلب دول القارة السمراء.
وأضاف الوزير أن قارة إفريقيا تمتلك كافة المقومات والثروات التي تؤهلها للانطلاق نحو صنع مستقبل أفضل لشعوب القارة السمراء، لافتًا إلى ضرورة تضافر جهود الدول الأعضاء لتصبح القارة الإفريقية قوة فاعلة ومؤثرة على المستوى العالمي.
وأشاد نصار بالجهود التي بذلها تجمع "كوميسا" بالتنسيق مع تجمع النيباد فيما يتعلق بتنفيذ الطريق البري الذي يربط القاهرة بكيب تاون في جنوب إفريقيا، والخط الملاحي النهري الذي سيربط بحيرة فيكتوريا بالبحر الأبيض المتوسط، بهدف توفير منافذ بحرية لعدد من الدول الحبيسة الأعضاء في "كوميسا"، لافتًا إلى التزام مصر برعاية المشروع والقيام بعمليات المتابعة الدقيقة والمباشرة لتنفيذه.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على إزالة التحديات التي قد تعترض حركة التبادل التجاري بين مصر ودول قارة أفريقيا بصفة عامة ودول تجمع "كوميسا" بصفة خاصة، مشيرًا إلى أهمية تدشين خطوط ملاحية بحرية وجوية منتظمة بين مصر ومعظم دول إفريقيا، بالإضافة إلى إصلاح أوجه القصور التي تشوب خطوط السكك الحديد بالدول الإفريقية ودعم تكلفة أسعار الشحن والنقل إلى إفريقيا والعمل على تقليل فترة الشحن التي قد تصل إلى 28 يومًا ما قد يؤدي إلى تلف البضائع في بعض الأحيان.
كما أكد نصار أهمية تفعيل التعاون بين دول القارة الإفريقية لمواجهة عقبات تتصل بالأسواق الإفريقية، وارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية في أسواقها وكذا ارتفاع تكلفة التأمين على المنتجات المصدرة، والعمل على مواجهة المنافسة الشرسة مع دول جنوب شرق آسيا، وتفعيل التعاون الإفريقي المشترك لتدشين نظم مصرفية جيدة وإيجاد آليات لضمان وتمويل الصادرات وندرة العملات الأجنبية في بعض الدول والتصدي لارتفاع مخاطر عدم السداد من خلال توفير تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل.
وقال الوزير إن هناك فرصًا كبيرة لزيادة الصادرات المصرية لأسواق دول تجمع "كوميسا" خاصة فيما يتعلق بمنتجات الأرز والمواد الغذائية والأدوات المنزلية والبصل المجفف والسيراميك والأدوات الصحية والأدوية وإطارات السيارات ومنتجات الألومنيوم والحديد والصلب والغزل والمنسوجات والمنتجات الجلدية
كما يمكن الاستفادة من صادرات الدول الأعضاء بالتجمع لخدمة الصناعة الوطنية والمستهلك المصري خاصة أن هيكل صادرات هذه الدول يشمل مواد خام وسلع رئيسية تتضمن النحاس والبن والشاي والجلود الخام والماشية واللحوم والسمسم والذرة والتبغ.
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص مصر على تفعيل دور الكيـانـات الاقتصادية الإفريقية وعلى رأسها تجمع "كوميسا" بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي بصفة عامة وتعزيز حركة التجارة البينية بين دول أعضاء تجمع "كوميسا" بصفة خاصة.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في منتدى الاستثمار في إفريقيا والمنعقد بمدينة شرم الشيخ أن العلاقات التجارية بين مصر ودول تجمع "كوميسا" شهدت تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع خلال عام 2017 حوالى 2 مليار و102 مليون دولار منها مليار و538 مليون دولار صادرات مصرية و563.9 واردات، مشيرًا إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود لتعزيز دور التجمع لزيادة معدلات التجارة بين الدول الأعضاء بما يليق بمستوى العلاقات التاريخية والاقتصادية ولتحقيق أقصى استفادة من المزايا الكبيرة التي يقدمها تجمع "كوميسا" خاصة أنه يضم 21 دولة بها أكثر من 400 مليون نسمة ويفوق حجم ناتجه المحلي الإجمالي 600 مليار دولار.
وأشار نصار إلى ضرورة التنسيق بين حكومات الدول أعضاء "كوميسا" للتغلب على التحديات التي تواجه تدفق المنتجات والسلع فيما بين الدول الإفريقية التي يتمثل أغلبها في العقبات المتعلقة بالشحن ونقل البضائع بين أسواق الدول الإفريقية، فضلًا على ارتفاع معدلات المخاطر في الأسواق الإفريقية وغياب النظم المصرفية الجيدة في أغلب دول القارة السمراء.
وأضاف الوزير أن قارة إفريقيا تمتلك كافة المقومات والثروات التي تؤهلها للانطلاق نحو صنع مستقبل أفضل لشعوب القارة السمراء، لافتًا إلى ضرورة تضافر جهود الدول الأعضاء لتصبح القارة الإفريقية قوة فاعلة ومؤثرة على المستوى العالمي.
وأشاد نصار بالجهود التي بذلها تجمع "كوميسا" بالتنسيق مع تجمع النيباد فيما يتعلق بتنفيذ الطريق البري الذي يربط القاهرة بكيب تاون في جنوب إفريقيا، والخط الملاحي النهري الذي سيربط بحيرة فيكتوريا بالبحر الأبيض المتوسط، بهدف توفير منافذ بحرية لعدد من الدول الحبيسة الأعضاء في "كوميسا"، لافتًا إلى التزام مصر برعاية المشروع والقيام بعمليات المتابعة الدقيقة والمباشرة لتنفيذه.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على إزالة التحديات التي قد تعترض حركة التبادل التجاري بين مصر ودول قارة أفريقيا بصفة عامة ودول تجمع "كوميسا" بصفة خاصة، مشيرًا إلى أهمية تدشين خطوط ملاحية بحرية وجوية منتظمة بين مصر ومعظم دول إفريقيا، بالإضافة إلى إصلاح أوجه القصور التي تشوب خطوط السكك الحديد بالدول الإفريقية ودعم تكلفة أسعار الشحن والنقل إلى إفريقيا والعمل على تقليل فترة الشحن التي قد تصل إلى 28 يومًا ما قد يؤدي إلى تلف البضائع في بعض الأحيان.
كما أكد نصار أهمية تفعيل التعاون بين دول القارة الإفريقية لمواجهة عقبات تتصل بالأسواق الإفريقية، وارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية في أسواقها وكذا ارتفاع تكلفة التأمين على المنتجات المصدرة، والعمل على مواجهة المنافسة الشرسة مع دول جنوب شرق آسيا، وتفعيل التعاون الإفريقي المشترك لتدشين نظم مصرفية جيدة وإيجاد آليات لضمان وتمويل الصادرات وندرة العملات الأجنبية في بعض الدول والتصدي لارتفاع مخاطر عدم السداد من خلال توفير تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل.
وقال الوزير إن هناك فرصًا كبيرة لزيادة الصادرات المصرية لأسواق دول تجمع "كوميسا" خاصة فيما يتعلق بمنتجات الأرز والمواد الغذائية والأدوات المنزلية والبصل المجفف والسيراميك والأدوات الصحية والأدوية وإطارات السيارات ومنتجات الألومنيوم والحديد والصلب والغزل والمنسوجات والمنتجات الجلدية
كما يمكن الاستفادة من صادرات الدول الأعضاء بالتجمع لخدمة الصناعة الوطنية والمستهلك المصري خاصة أن هيكل صادرات هذه الدول يشمل مواد خام وسلع رئيسية تتضمن النحاس والبن والشاي والجلود الخام والماشية واللحوم والسمسم والذرة والتبغ.