تشكيل لجان من المالية والغرف التجارية لحل مشاكل الجمارك والضرائب العقارية

كتب - عيسى جاد الكريم

البت في توصيات اللجان من لجنة ثنائية عليا برئاسة الوزير ورئيس اتحاد الغرف

  أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتشكيل ثلاث لجان تتضمن قيادات مصالح الجمارك والضرائب العامة والقيمة المضافة والضرائب العقارية، بالاشتراك مع اتحاد الغرف التجارية، لبحث المشاكل التي ترد من الممولين والعمل على حلها إذا أمكن أو الرفع للجنة ثنائية عليا برئاسة الوزير وعضوية رئيس اتحاد الغرف التجارية للبت فيما لم يتم حله أو الذي يستدعى قرارات إجرائية.

صرح بذلك أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد الذي أوضح أن ذلك القرار جاء بناء على الاتفاق الذي تم مع وزير المالية الدكتور محمد معيط منذ أيام أثناء اللقاء مع المنتسبين بغرفة الإسكندرية.

وأوضح الوكيل أن الثورة التشريعية لا بد أن تتواكب مع ثورة إجرائية يتم فيها تبسيط الإجراءات مع توحيد الأسس التي تتعامل بها كافة المصالح على مستوى الجمهورية الأمر الذي سيتحقق بشفافية كاملة مع تفعيل الحكومة الإلكترونية الذي تسعى إليه وزارة المالية والحكومة بالكامل.

وأشار الوكيل إلى أن الغرف التجارية طبقًا لقانون إنشائها هي الممثل القانوني لأكثر من أربعة ملايين وثلاثمائة ألف من التجار وصناع ومؤدى الخدمات في كافة ربوع مصر، أبناء مصر الأوفياء، دعامة الاقتصاد، خالفي أكثر من 86% من النتاج المحلى وأكثر من 80% من التوظيف.

وأكد الوكيل الغرف تسعى للدفاع عن مصالح منسبيها الشرفاء في اطار القطاع الرسمي، وهو المتضرر الأول من تجاوز القطاع الغير الرسمي لأكثر من 50% من الاقتصاد، بمنافسة غير شريفة مع منتسبينا المسددين للضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم السيادية، وذلك في اطار دور الغرف في الدفاع عن مصالح منتسبيها، خاصة الصغير والمتوسط منهم، مع الحفاظ على حقوق الدولة السيادية، وبهدف تيسير اداء الأعمال، وزيادة الاستثمارات، ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودخول القطاع غير الرسمي في الإطار القانوني، مما سيكون له مردود بالغ في تنمية موارد الدولة مع الحد من البطالة وتحسين مستوى المعيشة لأبناء مصر.

 وأوضح الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد أن اللجان الثلاثة تتضمن لجنة الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، ولجنة للجمارك ولجنة للضرائب العقارية برئاسة رئيس كل مصلحة، وان الاتحاد قد وضع آلية تبدا بتلقي الغرف التجارية في المحافظات للمشاكل من منتسبي الغرفة ورفعها للاتحاد أسبوعيا لتعرض على اللجان المشتركة التي ستجتمع دوريا كل 15 يوم لدراسة الحلول الممكنة، أو رفعها للجنة العليا براسة معالى الوزير وعضوية رئيس الاتحاد، ثم إرسال القرار النهائي للغرفة لإخطار المنتسب مع قيام المصلحة المعنية بتعميم القرار لتنفيذه لكافة الشركات لمنع تكرار المشكلة.

وأشار الوكيل إلى أن شراكة الحكومة والقطاع الخاص ممثلا من خلال الغرف التجارية قد أتت ثمارها حيث قامت الغرف بتحصيل أكثر من 1,4 مليار جنيه في الموسم الضريبي الماضي لصالح مصلحة الضرائب بخلاف أكثر من 800 مليون جنيه للجمارك وذلك من خلال مراكز التميز بالغرف التجارية التي تقدم خدمات المصالح الحكومية للمنتسبين بسرعة وكفاءة وشفافية، إلى جانب خدمات الإرشاد الضريبي لمئات الآلاف من صغار المنتسبين، ليقوموا بسداد حقوق الدولة بيسر ويتفرغوا لدورهم في العمل والإنتاج.