رئيس شعبة الدواجن: "التنمية المحلية" تبدأ حصر محلات بيع الدواجن الحية بالقاهرة

كتب - عيسى جاد الكريم

كشف الدكتور عبد العزيز السيد المتحدث الرسمي للجنة المسؤولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية، ورئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، عن استعداد وزارة التنمية المحلية لإرسال خطابات إلى كافة المحافظين للبدء في عمل حصر شامل لجميع محلات ومنافذ بيع الدواجن الحية المرخصة وغير المرخصة للتعامل معها في تغيير الأنشطة من بيع دواجن حية إلى دواجن مبردة ومجمدة، تمهيدا لبدأ تفعيل القانون على محافظتي القاهرة والجيزة إبريل المقبل.

وتطالب اللجنة في بيان أصدرته، اليوم، السبت، كافة أصحاب المحالات المنتشرة بمختلف مناطق القاهرة والجيزة بسرعة تغيير نشاطها وفقا للقانون، والتعاون مع كافة الجهات الحكومية في توفيق وتقنين أوضاعها لتحويلها من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، بالإضافة إلى استفادتها من برنامج الحكومة التمويلي الذي سيساعد كافة أصحاب منافذ البيع التي ستلتزم بالقانون.

من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم اللجنة، أنه من السهل عند تطبيق القانون أن تقوم الحكومة بإصدار قرار غلق لكافة المحال غير المرخصة، ولكن هناك هدفا أسمى من ذلك يقتضي عدم الإضرار بمصالح المواطنين وتوفيق أوضاع المخالفين، بالإضافة إلى استفادة الاقتصاد القومي بإدراجها ضمن منظومة العمل الرسمية للثروة الداجنة.

وتوقع السيد أن يتجاوز عدد المحلات المتخصصة في بيع الدواجن الحية حاجز الـ10 آلاف محل ومنفذ بيع 90% منها غير مرخص، ما يؤكد أن باكورة ثمار تطبيق هذا المشروع هو إدخال أكثر من 10 آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر ضمن المنظومة الرسمية للاقتصاد المصري في محافظتي القاهرة والجيزة فقط.

يذكر أن اللجنة التي شكتها الحكومة لتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية، تتكون من مسؤولين كبار بأغلب الوزارات وعلى رأسها الزراعة والبيئة والصحة والداخلية والتنمية المحلية، والتموين، والغرف التجارية واتحاد منتجي الدواجن.