شلقامي في زيارة إلى جامعة زرقاء الأردنية للإشراف على عدد من الرسائل العلمية.. صور

أسيوط- حسن فتحي

أكد الدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب على حرص جامعة أسيوط على توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك بين مختلف الجامعات العربية وتقديم الرعاية المستمرة للطلاب الوافدين وتذليل العقبات التي قد تواجههم حلال دراستهم في الجامعة.

تم ذلك برعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، مشيداً بجامعة الزرقاء الأردنية والمكانة العلمية المتقدمة التي تحظى بها على مستوى الجامعات العربية، والعلاقات المتميزة والمتعاونة التي تجمع بين جامعتي أسيوط والزرقاء والقائمة على تدعيم أسس وآليات التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات العلمية والبحثية.

وجاء ذلك خلال زياراته لجامعة الزرقاء الأردنية والتي شهدت إشرافه على رسالتي ماجستير للباحث محمد نور خالد نوافله بعنوان "الحماية القانونية لمبتكر برامج الحاسب الآلي" التي تناقش أهمية الحماية القانونية لمبتكر برامج الحاسب الآلي باعتبارها مصنفات غير تقليدية محمية بموجب قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة كفيلة بتغطية كافة الجوانب القانونية لهذه البرامج وبيان إمكانية حماية هذه البرامج بموجب قانون براءات الاختراع، وما هي الحقوق التي تستحق الحماية وآلية تنظميها وخصائصها وقيودها ومدى حقوق وسلطات المبتكر على برنامجه ووسائله القانونية في منع الغير من الاعتداء على هذه الحقوق.

إضافة إلى بيان وسائل الحماية القانونية لمبتكر برامج الحاسب الآلي على الصعيدين الوطني والدولي، وتوصل الباحث إلى أن الوسائل الدولية للحماية تفتقر إلى آلية معينة لإلزامية التنفيذ وأن لمحكمة العدل الدولية صفة الإلزامية في فصل المنازعات الخاصة ببرامج الحاسب الآلي وحقوق مبتكرها لجميع دول الاتحاد بموجب اتفاقية برن وبدلالة النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

وكذلك إشرافه على رسالة ماجستير أخرى للباحثة نسرين إبراهيم محمد المرافي بعنوان "النظام القانوني للتراخيص الإجبارية لبراءات الاختراع" التي تناقش النظام القانوني للتراخيص الإجبارية لبراءات الاختراع وفق أحكام قانون براءات الاختراع الأردني رقم 32 لسنة 1999 وتعديلاته وتسليط الضوء على المشروع الأردني من التراخيص الإجبارية في قانون براءات الاختراع الأردني والتعديلات التي طرأت على بعض فقراته وتحليلها والوقوف على مضمونها وبيان مدى توافقها وانسجامها مع الاتفاقات الدولية، وكذلك أهمية النظام القانوني للتراخيص الإجبارية والإحاطة الكاملة بأحكامه والآثار المتربة عليه ولفت نظر الجهات المختصة بمنح التراخيص الإجبارية إلى أهميتها حتى تسعى إلى تطبيقها في الحالات التي تستدعى ذلك بعد توافر شروطها واختتمت الباحثة في هذه الدراسة مبينة أهم النتائج والتوصيات والتي توصلت إليها مقدمة بعض الاقتراحات والتوصيات التي ترى أنها ضرورية للأخذ بها.