مبارك فى اقتحام الحدود : المتسللون هربوا عناصر حزب الله والإخوان المسجونين

كتب - رمضان أحمد

استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و26 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون" حيث تم توجيه سؤال للمحكمة الشاهد محمد حسني مبارك أنه تم اقتحام حدود عن طريق الحدود الشرقية من يوم ٢٥ يناير ٢٠١١ إلى ٢٨ يناير فأجاب مبارك أنه تم إخباري بذلك عن طريق اللواء عمر سليمان ولم يخبرنا أنه تم التسلل هؤلاء الأشخاص ومسلحين وحوالي ٨٠٠ شخص وابلغني بذلك يوم ٢٩ يناير ٢٠١١ وأشار مبارك أن اللواء عمر سليمان أن المتسللين انتشرت ولم يخبرني أين وأنهم في مساس بسلامة البلاد. أفعال لا أستطيع أن أخبرها لأنها تتعلق بأمن البلاد.

وقال مبارك إنني لم أعرف هويتهم ولكنني أعرف انهم من غزة حماس وتسللوا خلسة عن طريق الأنفاق وتم مقابلتهم عن طريق أشخاص من شمال سيناء ولا اعرف ما هي هويتهم، وأشار مبارك إلى أن غرضهم لزيادة الفوضى في البلاد والتي بدأت يوم ٢٥ يناير والتعاون مع الإخوان المسلمين ولا أستطيع أن أتحدث كيف تعاونوا مع الإخوان لأن ده يتطلب إذنا واذا تحدثت أروح في حتة تانية.

يذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرون.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد امر بإحالة المتهمين
للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق
المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهمين خلال الفترة من عام 2010
حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الاول حتى السادس والسبعين بارتكاب واخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض
الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال
البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بان
اطلقوا قذائف ار بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من
الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية واحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية، والمتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الاراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات
دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة ار بي جي وجرينوف وبنادق الية..
 فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترا.. وخطفوا 3 من
ضباط الشرطة واحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.