مبارك باقتحام الحدود: عبد الرحمن لم يحذرني بما حدث في تونس

كتب - رمضان أحمد

تستمع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إلى شهادة الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و26 آخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود".   
ونفي "مبارك" قيام اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة بكتابة مذكرة يحذره بما يمكن أن يحدث في مصر أسوة بما حدث في تونس، وأضاف أنه عرف من كتاب وزارة الخارجية برام الله بتسلم العناصر، وبحوزتهم الأسلحة المختلفة، ولكن لم يعلم بتصنيعهم لملابس للقوات المسلحة المصرية لاستخدامها فى مصر.
 وأضاف أن حماس فى بيان تأسيسها تثبت أنها جزء من جماعة الإخوان وهى تعترف بذلك، وما عنديش معلومات عن التنسيق، ولكن أعلم بوجود تنسيق دولى كثير بين حماس والإخوان قبل 25 يناير، وأن هناك تحركات من أمن الدولة والمخابرات العامة، وانا لا أعرف التفاصيل ولكن أتابع الأحداث.

يذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرون.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد امر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الاول حتى السادس والسبعين بارتكاب واخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن اطلقوا قذائف ار بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية واحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية، والمتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الاراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة ار بي جي وجرينوف وبنادق الية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترا.. وخطفوا 3 من ضباط الشرطة واحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.