"المحافظين": لجنة مواجهة الأحداث الطائفية ترسخ لقواعد دولة القانون

كتب - السيد علي

أكد المهندس محمد أمين، نائب رئيس حزب المحافظين للشؤون السياسية، إن قرار رئيس الجمهورية بشأن تشكيل لجنة مركزية تسمى "اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية"، هو ترسيخ لقواعد دولة القانون، في الوقت الذي يتطلب تنفيذه بشكل قوي والتصدي لأي محاولات يائسة تحاول قوي خارجية العبث باستخدام تلك الوتيرة، قائلا "إن القرار تضمن منح الرئيس للجنة صلاحيات هامة بدعوة الوزراء أو الأجهزة ذات الصلة بالأمر".

وشدد أمين، على ضرورة تكاتف الجهود الشعبية والتنسيقية للعمل مع اللجنة، من خلال التصدي لأزمات طائفية حدثت في بعض المحافظات يحاول بعض عناصر تأجيج تلك الأحداث، مطالبًا بالعمل على ضرورة نشر الوعي والثقافة والتنوير، وترسيخ لمبادئ المواطنة التي لا يختلف عليها عنصرا الأمة.

وأوضح نائب رئيس حزب المحافظين، أن التطرف يلتهم استقرار ونمو البلاد، لذلك يجب التصدي لأي محاولات تحاول إحياء ذلك، والعمل على استهداف النمو الثقافي والاجتماعي، وإرساء لقيم العدالة الاجتماعية، التي عاش وتربي عليها المصريون.