فاروس للأبحاث: مصر على المسار الصحيح في تحقيق التعافي الاقتصادي

كتب - عيسى جاد الكريم

زيادة إنتاج الغاز وتعافي السياحة وزيادة تحويلات المصريين تنعش الاقتصاد في السنوات المقبلة

توقعت فاروس للأبحاث والاسستشارات المالية، المتخصصة في دراسة أحوال السوق، والتقييم والدراسات الاقتصادية الاستراتيجية انتعاش النشاط الاقتصادي في مصر، خلال الخمس سنوات المقلبة، مؤكده في تقريرها الأخير أن مصر تسير على المسار الصحيح في تحقيق التعافي الاقتصادي، خاصة بعد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية.

فروس أشارت إلى أن الانتعاش الاقتصادي لمصر يأتي بفعل حضور ديناميكيات أكثر استدامة في المشهد، بعد زيادة تحويلات المصريين من الخارج، وتعافي السياحة، وزيادة إنتاج الغاز والنفط، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

في حين أن متوسط معدل التضخم رغم أنه ظل مرتفعًا عند 15.5% سنويًا في النصف الأول من عام 2018/2019، تتوقع أن ينخفض تدريجيًا، خلال فترة التوقعات ليصل إلى 14.3% سنويًا في عام 2018/2019، و10.7% سنويًا وذلك في عام 2019/2020.

وتوقعت فاروس أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض في الليلة الواحدة عند 17.75% في النصف الثاني من عام 2018/2019. مع ذلك، نتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض في الليلة الواحدة تدريجيًا لتصبح 15.75% في عام 2019/2020، و13.75% في عام 2020/2021، في ظل حالة استقرار السياسة النقدية العالمية وأن ينخفض عجز الحساب الجاري من 2.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2017/2018 ليصل إلى 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2019/2018 نظرًا للعوامل الآتية: انخفاض عجز الميزان التجاري النفطي، وارتفاع إيرادات السياحة، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج.

فاروس، أشارت إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سترتفع من 7.7 مليار دولار في 2017/2018 إلى 9.3 مليار دولار في عام 2018/2019، و9.5% مليار دولار في 2019/2020.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يستقر مستوى صافي الاحتياطي الدولي عند المستويات الحالية تقريبًا البالغة 44 مليار دولار في عام 2018/2019. نتوقع أن يحقق صافي الاحتياطي الدولي مزيدًا من التحسن خلال فترة توقعاتنا، ويعزو ذلك في غالب الأمر إلى تعافي السياحة، واستقرار مستويات التحويلات المالية، وقوة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الغاز والنفط.

ومن المتوقع أن يتحسن الرصيد المالي الأولي، ليرتفع من فائض نسبته 0.2% في عام 2017/2018 إلى 1.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019، و2% من إجمالي الناتج المحلي في 2019/2020. لذا، قد ينخفض عجز الموازنة العامة من 9.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 إلى 7.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2019/2020.

ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض صافي الدين الحكومي من 100.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017/2018 إلى 89.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2020/2021 نتيجة زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي والإصلاح المالي، فضلًا عن تحسن ديناميكيات الدين على العملة وفترة الاستحقاق.