تشريعية النواب ترفض طلبا جديدا لرفع الحصانة عن رئيس الزمالك

كتبت - فريدة محمد

تشريعية النواب تمهل الجهات المعنية بشأن "الأحوال الشخصية" حتى فبراير

دعم مصر يشكر أبو شقة.. ويؤكد: "رأي الجهات للاتساق وليس التقييد"

اللجنة توافق على حضور قضايا الجنح بتوكيل

 

فيما رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب طلبا جديدا لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس نادي الزمالك، وذلك وفقا للقرار المحال من النائب العام، على خلفية طلب أحمد سليمان، نائب رئيس نادي الزمالك، نظرا لكيدية البلاغ

جددت اللجنة برئاسة وكيلها أحمد حلمي الشريف، مخاطبتها للجهات المعنية، بشأن رؤيتها تجاه قانون الأحوال الشخصية، المقدم من النائب محمد فؤاد، مؤكدة أن هذه المخاطبة الأخيرة من نوعها، حيث سبق للجنة أن خاطبت هذه الجهات من قبل أكثر من مرة التزاما بحكم الدستور، إلا أنها لم ترد ولم ترسل رؤيتها تجاه مشروع القانون، سوى وزارة العدل.

وضمت الجهات المخاطبة من قبل اللجنة: "الأزهر الشريف- المجلس الملي- المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة- المجلس الأعلى للقضاء"، حيث أكد رئيس الاجتماع أحمد حلمي الشريف، أن اللجنة أمهلت الجهات المعنية لأول اجتماع للجنة في شهر فبراير للرد وإبداء الملاحظات، وإن لم تفعل فستشرع اللجنة في المناقشة مباشرة".

من ناحيته تقدم النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، بالشكر للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، لحيادتيه وشفافيته في إدارة اللجنة، في القلب منها المشروعات التي تهم الأسرة المصرية، ومنها الأحوال الشخصية، الذي يلازمه نوع من الحساسية واهتمام كبير وتداول لوجهات نظر متباينة، مشيرا إلى أن وضع مشروع القانون بجدول أعمال الجلسة هو تحريك للمياه الراكدة، وأمر يستحق أن يتم استكماله بكل شفافية.

كما تقدم السجيني بالشكر لمقدمي مشروع القانون، وما بذلوه من جهود من تحويل الأفكار لمشروع قانون يعرض على اللجنة، ونالوا بعض الهجوم من قبل البعض، مشيرا إلى أن المجتمع الذي لا يواجه أمراضه هو مجتمع عاجز، والأفكار التي وضعت في مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النواب تعد مواجهة سليمة في حاجة إلى المناقشة قائلا: "نحن أمام مشكلات ولا بد من مواجهتها بالنقاش والحوار والوصول إلى مشروع قانون يخدم هذه الرؤي والتغلب على الإِشكاليات التي نواجهها".

وبشأن موقف الجهات المعنية، ومنها الأزهر الشريف قال السجيني: "كل الجهات التي طلب الدستور رأيها في مثل هذه المشاريع نوقرها ونجلها.. والمشرع عندما طلب هذه الآراء في الدستور كان اتساقا بين السلطات وليست من باب القيد والتعطيل"، متابعا:" كيف نغض البصر على الإشكاليات التي تواجهها الأسرة المصرية.. حيث يتم مناقشة الأمر بوسائل الإعلام.. والبرلمان صحاب الاختصاص لا يناقش الأمر إطلاقا. هذا أمر لا بد من تداركه بقدر كبير من الوعي والمسؤولية".

وجدد أمين عام ائتلاف دعم مصر شكره للمستشار بهاء أبو شقة، وأعضاء اللجنة على دورهم خلال الفترة الماضية في إنجاز المهام التشريعية التي تتم باللجنة، والشفافية التي يتم التعامل من منطلقها في كل الأمور التي تعرض عليهم.

وعقب على حديثه النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الاجتماع، أن اللجنة الآن أمام أمر في حاجة لمواجهته، بمحاولة لتقييد المشرع عن القيام بدوره تجاه مشروع قانون بعينه، حيث طلب رأي الجهات المختصة دون رد سوي وزارة العدل حتى الآن، ومن ثم سيتم تجديد المخاطبة لهذه الجهات وإعطائها مهلة حتى الاجتماع الأول مش شهر فبراير المقبل، وإذا لم تلتزم بذلك ستشرع اللجنة في مناقشة مشروع القانون.

كما وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، برئاسة وكيلها أحمد حلمي الشريف، على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بأن يكون حضور المتهم في الجنحة بنفسه أو بتوكيل.

 جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأحد، حيث يتضمن التعديل استبدال المادة 237 بحيث يصبح نصها: يجب على المتهم في الجنحة أن يحضر بنفسه أو بتوكيل محام عنه وإذا لم يكن له محام وجب على المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه. وعلى نقابة المحامين إعداد جدول بالمحامين المنتدبين يتم تحديثه دوريا وتخطر به النيابة العامة والمحاكم مع وضع ضوابط لتسهيل الاتصال بصاحب الدور منهم".

وأكد مقدم مشروع القانون أحمد حلمي الشريف، أن هذا التعديل في إطار الضرورة التشريعية، حيث إن قضايا الجنايات يتم الحضور فيها بتوكيل ومن ثم باب أولى أن يتم الحضور في الجنح بتوكيل أيضا، مشيرا إلى أن دون هذا التعديل يعرض مشروع القانون الخاص بحضور قضايا الجنايات بتوكيل إلى عدم الدستورية، مؤكدا أن هذا التعديل مرجح أن يعرض على الجلسة العامة في أقرب وقت.

واتفق معه النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن هذا التعديل يعالج إشكاليات هامة، ومن ثم لا بد من دعمه وتأييده حتى نتغلب على مثل هذه الإِشكاليات، متسائلا عن مصير التعديلات الشاملة بقانون الإجراءات الجنائية، ليعقب بحديثه عليه النائب أحمد حلمي الشريف بقوله: "هذه التعديلات الكاملة على الإجراءات الجنائية تم الانتهاء منها وإحالتها لرئيس المجلس منذ مارس 2018.. والأمر بيد رئيس المجلس. أما المعروض اليوم هو تعديل متعلق بحضور قضايا الجنح عبر توكيل".. فيما أكد النائب إيهاب الخولي أن هذا التشريع يعد ضرورة تشريعية وفي إطار الثورة التي دائما ننادي بها.