وزير المالية: طرح قانونين للإجراءات الضريبية الموحدة والفاتورة الإلكترونية

كتب - بوابة روز اليوسف

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن تطوير منظومة الضرائب المصرية من ضمن الأولويات التي تقوم بها وزارة المالية خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الفترة المقبلة ستقوم وزارة المالية بطرح قانونين للمجتمع المدني والرأي العام، حيث يختص القانون الأول بتحديث الإجراءات الضريبية (الإجراءات الضريبية الموحدة) من خلال دمج الإجراءات الضريبية المتعلقة بضريبة (الدخل والقيمة المضافة) في إجراء واحد.

وأضاف معيط - خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر "التوعية عن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية" اليوم الاثنين - أن توحيد هذه الإجراءات والاكتفاء برقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممول يهدف إلى التيسير على الممولين، موضحا أن القانون الثاني خاص بالفاتورة الإلكترونية التي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري ويجري حاليا تركيب الأجهزة الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في سلاسل المحلات التجارية بما يضمن تسجيل لحظي إلكتروني لكل معاملة تجارية ويتم حاليا اختبار التجربة مع عدد من كبريات السلاسل التجارية للتأكد من دقة وسلامة التطبيق لحين تنفيذ المنظومة بشكل كامل.

وأوضح أن وزارة المالية بدأت في تلقي الإقرارات الضريبية إلكترونيًا في أكتوبر الماضي و جاري استكمال تقديم باقي الإقرارات الضريبية الإلكترونية، كما تم الانتهاء أيضًا من الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب المصرية وإرساله إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاعتماده وإصدار قرار وزاري خلال أيام لتنفيذه، مؤكدًا أن إعداد هذا الهيكل جاء بعد عدد من اللقاءات والمناقشات بين قيادات وكوادر مصلحة الضرائب لتكون مصلحة الضرائب المصرية نموذجًا لمصالح الضرائب في المنطقة العربية والإفريقية.

وأشار الوزير إلى أن مصر أصبحت عضوًا فعالًا في مجموعة العمل التي ساهمت في وضع الإطار العام لخطط محاربة تأكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS)، كما وقعت مصر علي الاتفاقية متعددة الأطراف و تعمل علي اتخاذ الخطوات القانونية والدستورية للانتهاء من الاتفاقية لمحاربة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، إلى جانب انضمام مصر للمنتدي العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية في عام 2016 والذي يضم 154 دولة لتبادل المعلومات، بالإضافة إلى انضمام مصر إلى المشروع الإفريقي لإحصائيات الإيرادات.

وحول الحصيلة الضريبية، أشار الوزير إلى أنها تشكل من 70 % – 75 % من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، وتسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة أن يتم ترجمة تلك الحصيلة في شكل خدمات فعالة يتم تقديمها إلى المواطنين مثل مشروعات النقل والطرق والكباري والصحة والتعليم والطاقة، لافتًا إلى حرص الدولة على تيسير وتذليل كافة الإجراءات الروتينية لتساعد المواطنين على سداد الضرائب المستحقة عليهم بشكل عادل وشفاف.

وأكد الوزير أن النزاعات الضريبية التي تشهدها الدولة في الوقت الراهن والمتمثلة في لجان الطعن أو لجان فض منازعات أو اللجان الداخلية سيتم تخفيضها تدريجيًا من خلال آلية فعالة تساهم في تقليص تلك النزاعات.

وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية والمالية الحديثة تشير إلى أن الدولة تسير فى الطريق الصحيح، حيث أن تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي قد شهدا نجاحاً حقيقياً ترجم في التحول القوي والإيجابي لأداء الاقتصاد الكلي من حيث ارتفاع معدلات النمو، وانخفاض معدل البطالة، وزيادة الاستثمارات بالإضافة إلى انخفاض كلا من مؤشرات عجز الموازنة والدين العام للحكومة المصرية،لافتا إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح لإطلاق جميع إمكانيات مصر الاقتصادية غير المستغلة، والحفاظ على معدلات نمو شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص، ويؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل الحقيقية والمستدامة وقادرة على استيعاب الداخلين الجدد من الشباب في سوق العمل.

وأكد معيط أن الدولة حققت معدل نمو بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي 2019/2018، مشيرًا إلى أنه مستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.8% بنهاية العام الجاري مع العمل على زيادة هذا المعدل ليصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة عام 2020/2019، لافتًا إلى أنه كلما زاد الإنتاج وتوفرت السلع بالدرجة الكافية وبالتالي انخفاض منحنى الأسعار لتصبح الدولة قادرة على السيطرة على الأسعار وفقًا لأليات السوق إلى جانب قدرة الدولة على الإنفاق بشكل أكبر على منظومتي الصحة والتعليم بهدف تخفيف الأعباء التي يتكبدها المواطنين نظير تلقيهم تلك الخدمات.

وأوضح الوزير أن الدولة تغلبت أيضًا على مشكلة انقطاع الكهرباء وأصبح هناك فائضا يصدر إلى الخارج، كما يتم إنتاج الكهرباء من 5 مصادر تشمل محطات تعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الشمسية والنووية والرياح والفحم.