دعوى قضائية تطالب بحل مجلس نقابة المحامين
كتبت - وفاء شعيرة
أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبت بحل مجلس نقابة المحامين .
واختصمت الدعوى سامح عاشور نقيب المحامين، وقالت إن مجلس النقابة تلاعب بجداول قيد المحامين بالمخالفة للقانون كما افتعل المجلس جداول للقيد وهمية وأن قرار حجب ٢٠٠ محامٍ عن القيد قرار مخالف لجميع اللوائح، فيما أثر القرار نفسه عن حرمان النقابة من مبلغ ٥٠ مليون جنيه رسوم القيد والاشتراكات.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بإلغاء قرار نقيب المحامين بشأن الشروط الجديدة والمتعلقة بوضع حد أدنى للتوكيلات.
وأيدت المحكمة الإدارية العليا حكم محكمة القضاء الإداري وقضت بعدم قبول طعن نقيب المحامين بإلغاء حكم القضاء الإداري.