رئيس إسكان البرلمان: قانون التصالح في البناء تضمن حلولا قانونية

كتبت- وفاء شعيرة

أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، أن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المقدم من الحكومة والمعروض للمناقشة في الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، تضمن حلولا قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء ووضع حل سريع لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة وذلك دون الإضرار بوجه مصر الحضارى والتعدى على التراث المعمارى والأثرى.

وأضاف " رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان " أن مشروع القانون المعروض راعى تمامًا تقنين أوضاع المباني المخالفة التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء والتي ثبت إقامتها قبل العمل به والتي لا تشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجًا على خطوط التنظيم أو متجاوزة لقيود الارتفاع المقررة في قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو المتعلقة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 أو البناء على الأراضي التي تقع خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة أو البناء على الأراضي الزراعية وغيرها وذلك لمدة مؤقتة تعود بعدها الأمور إلى ما كانت عليه في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وفى ذات السياق أكد " علاء والى " أيضا أن قانون التصالح راعى تمامًا البعد الاقتصادي للدولة وهو ما ينفرد المشروع بتقديره وذلك باستفادة الدولة ماديًا من حصيلة ما سيتم سداده من مبالغ مالية من أجل التصالح في المخالفات، واستغلال هذه الأموال للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى بما يساهم في حل أزمة الإسكان في مصر خاصة لمحدودى الدخل وعدم إهدار الثروة العقارية.