وزير الكهرباء أمام النواب: لا رفع للدعم قبل 2021 والإنتاج زاد 4 أضعاف منذ 2014
كتب - بوابة روز اليوسف
أكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر اليوم الأحد أنه تم تأجيل رفع الدعم عن الكهرباء من 2018/2019 إلى 2021/2022 بسبب تحريك سعر الصرف، مشيرا إلى أن الوزارة نشرت لأول مرة في تاريخها خطة لمدة 5 سنوات من 2014 إلى 2019 كانت تهدف إلى رفع الدعم في السنة الخامسة.
وأوضح الدكتور محمد شاكر- خلال اجتماع مع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب اليوم- أن رفع الدعم عن الكهرباء لن يكون على المواطن ولكن سيتم رفع الدعم من وزارة المالية.. مؤكدا أن دعم الكهرباء للمواطن سيستمر كما أن من 60% إلى 65% من تكلفة إنتاج الكهرباء تكون لصالح الوقود.
وزير الكهرباء أكد أن مصر منذ فترة تعد محورا مركزيا يعتمد على الطاقات المتجددة للربط بين الدول المحيطة، خاصة أن إفريقيا تمتلك قدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، وهناك خطط لاستغلال هذا الأمر على المدى البعيد.
وأضاف إن الشهر القادم ستنتهى المرحلة الأولى من رفع الطاقة بالمحطات الموصلة للسودان من 100 إلى 300 ميجاوات".. مشيرا إلى أن مطالبات بعض النواب لرفعها إلى 700 ميجاوات يستلزم تمويلا من مصر يصل إلى 5ر4 مليار جنيه ومن جانب السودان 4 مليارات جنيه.
وأشار الوزير أن مصر ستتحول لمحور للربط وتبادل الطاقة من وإلى القارات الثلاث، أفريقيا وأسيا وأوروبا، وذلك بحكم الموقع الجغرافي الذي تتمتع به".. مشيرا إلى أن تقوية مصر لشبكات الكهرباء مهم لاستغلاله في تصديرها للخارج، ومصر تتمسك ببناء خطوط نقل الكهرباء وتقوية شبكاتها لتكون ملكها 100% بالرغم من أنه عرض عليها من إحدى الشركات الكبرى عملية البناء.
الوزير قال: إن خطوط الكهرباء حتى عام 2014 كانت تصل إلى نحو 60 كم مربع وتم مضاعفاتها العام المالي الجاري إلى 2300 كم مربع، وسيتم مدها إلى 600 ألف كم مربع بقدرات 500 فولت".. مضيفا: "كانت قدراتنا 9800 ميجاوات حتى عام 2014 وتم رفعها إلى 38500 أي تقريبا 4 أضعاف، مما يترتب عليه إنهاء مشاكل انقطاع التيار ورفع مستوى الجودة المقدمة للمواطنين".
وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة طلبت من وزارة المالية 37 مليار جنيه موازنة للكهرباء والطاقة في العام المالي 2018/2019؛ إلا أن وزارة المالية وافقت على 16 مليار جنيه فقط ما يعني أن هناك عجزا يصل إلى نحو 21 مليار جنيه في موازنة وزارة الكهرباء تم تحميلها على وزارة البترول.