وزيرة التخطيط تبحث مع (HSBC) ملفات صندوق مصر السيادي

بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع ممثلي بنك (HSBC) سبل التعاون فيما يخص ملفات صندوق مصر السيادي.

وقالت السعيد - في بيان اليوم الاثنين - إنه جار تعيين مدير تنفيذي لصندوق مصر السيادي، حيث تقدم للإعلان عن وظيفة المدير التنفيذي عدد كبير يتم الوقوف على من هو الأنسب منهم، مشيرة إلى أن تجربة الصندوق حازت بإعجاب العديد من الدول، حيث طلب العديد من الصناديق الدولية التعاون مع الصندوق المصري منها الصندوقين الصيني والعماني.

وأضافت أن مهام الوزارة تتضمن تطوير منظومة التخطيط في مصر ووضع الخطط المستقبلية والتنموية متضمنة الخطط السنوية وخطط متوسطة المدى ومنها خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى ذات الأربع أعوام 2018-2022 والخطط طويلة المدي متضمنه استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تشرف على تنفيذها الوزارة.

وحول رؤية مصر 2030، أشارت إلى أن الوزارة تتضمن وحدة خاصة للعمل على تحديث الرؤية لتتسق مع التغييرات العالمية والدولية، حيث إنه تم إجراء العديد من ورش العمل؛ لمناقشة تحديثات الرؤية وذلك بالمشاركة المجتمعية بين كافة أفراد الشعب، كما أنه سيتم عقد مجموعة أخرى من الورش في أبريل القادم؛ للوقوف على تلك التحديثات المستهدفة.

وأوضحت أن مهام الوزارة تتضمن أيضا تطوير نظام الحسابات القومية ووضع نتائج المؤشرات الاقتصادية للعام المالي، مشيرة إلى تبعية بنك الاستثمار القومي للوزارة، حيث إنه يتم حاليا السعي نحو تعديل قانون إنشاء البنك باعتباره الإطار القانوني والتشريعي الذي من خلاله سيتم إعادة هيكلته، وبالتالي الانطلاق ليصبح البنك من البنوك الاستثمارية وفقا للمعايير الدولية.

وحول الأصول غير المستغلة، أشارت إلى قيام الوزارة بتنفيذ والإشراف على برنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة والذي يهدف إلى حصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، مع وضع تصور للاستفادة منها بشكل عام وخاصة المناطق اللوجستية أو الإدارية وذلك وفق القواعد والضوابط المقررة، بما يحقق النفع العام.

ولفتت إلى أنه تم إنشاء وحدة متخصصة ومتفرغة بالوزارة؛ لحصر تلك الأصول لتوحيد حلقة الاتصال مع كافة الجهات المعنية، إلى جانب القيام بإيفاد كتاب دوري يتضمن نموذجًا تسجيليًا يشمل كافة بيانات الأصل ومستندات ملكيته وتعليمات تنظيمية توضح مهام فرق العمل وآلية ومنهجية طرق التسجيل الإلكتروني على الشبكة المؤمنة، مع توجيه كل ذلك لكافة المحافظات والوزارات والهيئات.

وأكدت أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد الركائز الرئيسية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إن فكرة الشراكة تم عكسها على وضع رؤية مصر 2030 حيث شارك فيها الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني المثلث الذهبي للتنمية، فلا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون الشراكة بين أطراف المثلث الذهبي.

وأوضحت أن هذا النهج التشاركي اتضح كذلك في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج عمل الحكومة 2018 -2022، حيث ترتكز كل هذه الخطط والبرامج على تشجيع وترسيخ الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني؛ لضمان مشاركة كافة الأطراف في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بالبنية الأساسية، قالت الدكتورة هالة السعيد إن الدولة تولي حاليًا اهتمامًا كبيرًا بالبنية الأساسية إلى جانب التوسع الملحوظ في حجم الاستثمارات، مشيرة إلى تطوير شبكة طرق جيدة والتي من شأنها أن تجعل جودة الحياة أفضل، فضلا عن ربط المحافظات ببعضها؛ لتسهيل التنقل مما يحقق قدر من العدالة المكانية.. منوهة بأهمية الاستثمار في البنية الأساسية بما يسهم في جذب الاستثمار الخارجي.

من جهته.. قال حلمي غازي المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لبنك (HSBC) إن البنك له خبرة طويلة في مصر تمتد إلى 25 عامًا، كما يمتلك حوالي 60 فرعًا.. مشيراً إلى أن مصر تمثل سوقًا ذو أولوية لدى البنك، حيث إنه يعمل بشكل قريب من عدد كبير من المؤسسات ضمن شبكة علاقات متميزة، مؤكداً التعاون بشكل مثمر وبناء مع عدد من الوزارات المصرية.