رئيس النواب: اللجنة العامة وافقت على مبدأ تعديل الدستور

تصوير- مايسة عزت

كتبت - فريدة محمد

قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إنه سيتم إتاحة تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع تعديل الدستور استنادا إلى الطلب المقدم من 155 نائبا لجميع نواب البرلمان قبل سبعة أيام على الأقل من الجلسة المحددة لمناقشته عملاً بالفقرة 4 من مادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة، الثلاثاء "اللجنة العامة عقدت اجتماعين وذلك للنظر في الطلب المقدم من 155 عضواً "أي أكثر من خمس أعضاء البرلمان" بإضافة وحذف بعض مواد الدستور، وبحثت اللجنة العامة مدى توافر الأحكام والشروط وفق المادة 226 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 132 من اللائحة الداخلية للمجلس، وحضر الاجتماع الأول أغلبية أعضاء اللجنة العامة، والاجتماع الثاني جميع أعضاء اللجنة".

وتابع "بعض المناقشات المستفيضة انتهى الاجتماعين إلى توافر الشروط الدستورية والإجرائية في الطلب، ومن ثم وافق الأغلبية وبأكثر من ثلثي عدد أعضاء اللجنة العامة على مبدأ التعديل".

وأشار عبد العال إلى أن تقرير اللجنة العامة بشأن مشروع تقرير تعديل الدستور أعدته هيئة فرعية منبثقة عن مكتب المجلس، وبعد المداولة وافق عليه أكثر من الثلثين من أعضاء اللجنة العامة.