النائب العام يحيل قضية اختلاس فواتير كهرباء بـ19 مليون جنيه للجنايات
كتب - رمضان أحمد
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة المتهمين في قضية (فواتير كبار المشتركين بشركة الكهرباء) إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس 19 مليونا و114 الفا و488 جنيها.
باشرت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول يعاونه المستشار أحمد خفاجي المحامي العام والمستشار باسل يحيى الرئيس بالنيابة.
جاء بالتحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما مسؤول التحصيل بقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ومن مأموري التحصيل اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ 19,114,488 مليون جنيه من أموال كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والمسلمة إليه لتوريدها خزينة الشركة جهة عمله إلا أنه اختلسها لنفسه بنية تملكها وقد ارتبطت تلك الجناية بجريمة تزوير في محررات واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات المكان والزمان سالفي الذكر ارتكب تزويرا في محررات لإحدى شركات المساهمة المملوكة للدولة هي مطالبات وفواتير استهلاك التيار الكهربائي للمنشآت التابعة لأحد العملاء والمنسوب صدورها لشركة جنوب القاهرة وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن انشأهم على غرار المحررات الصحيحة المنسوب صدورها لتلك الجهة واثبت بهم قيم استهلاك تيار كهربائي تزيد عن المستحق على العميل على خلاف الحقيقة ومهر المطالبات بختم إدارة كبار المشتركين الخاص بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء واستعملهم فيما زوروا من أجله مع علمه بتزويرهم بان قدم بعضهم للمتهم الثاني للاحتجاج بما دون بهم من بيانات وقدم البعض الآخر للمختصين بالإدارة المالية للجهة الخاصة بالعميل لإثبات صحة المديونية الثابتة بهم سترا لاختلاسه المبلغ المشار إليه وهو الأم والمعاقب عليه بالمادة 214 مكررا من قانون العقوبات.
كما أن المتهم الثاني ويعمل موظف إداري بالأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر والإدارة اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن تلاقت إرادتيهما على ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها بالمطالبات والفواتير المزورة المعدة لتقديمها للعميل عن استهلاك الكهرباء بالمنشآت التابعة له وساعده في استعمال المستندات المزورة للاحتجاج بها بما دون بها مع علمه بتزويرها بأن قدمها للإدارة المالية لدى جهة عمله بصفته المفوض بالتعامل مع الجهات الحكومية واستصدر شيكات بقيمتها سلمها للمتهم الأول مقابل حصوله على جزء من المبالغ موضوع الاختلاس فتمت جريمته.