فشل عمومية "المصارعة" غير العادية لتعديل اللوائح

كتب - وائل سامي

تلقى مجلس إدارة اتحاد المصارعة، بقيادة اللواء عصام النوار صفعة قوية للمرة الثانية خلال ايام قليلة ، حيث كانت الأولى بعودة ابراهيم عادل مصطفى لممارسة اختصاصاته كعضو مجلس إدارة بعد أن حاول عصام إقصاءه عن منصبه بأي طريقة ، ولكن اللجنة الاوليمبية أعادته رسميا بخطاب موجه للاتحاد ، اما الصفعة الثانية فقد تلقاها رئيس اتحاد المصارعة بعد فشل الجمعية العمومية غير العادية  التي عقدت مساء أمس، والتي حاول فيها النوار تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي للاتحاد لأغراض انتخابية تكفل له البقاء على كرسي الاتحاد لدورة أخرى على الأقل.

حاول الاتحاد تمرير ثلاثة بنود في تعديل لائحة النظام الاساسي للاتحاد ، حيث أقترح مجلس الادارة أن يتم تغير أحد البنود الخاصة بالجمعية العمومية غير العادية بأن يتم التصويت علي تعديل اللوائح  وإسقاط العضوية بنسبة 50% + 1 من عدد الحاضرين، وليس ثلثين كما تنص اللائحة التي يريدون تعديلها، الأمر الذي رآه الكثيرون غير منطقي،  وليس له أي هدف سوى تمرير تعديلات وهمية للإضراب بمصلحة اللعبة (هيئات و مجلس إدارة) فهو بذلك يعطي الحق لعدد بسيط جدا للهيئات بالتحكم في شئون اللعبة كامله أو إسقاط عضوية أي عضو مجلس إدارة منتخب أو استبعاد أي هيئة تابعة تبعا للهوى أو المزاج، وهذا ما رفضته أندية المؤسسات العسكرية التي رأت أنها أكبر من أن تكون شريك في تلك المهزلة الادارية حتي لو كان ذلك يخدم مصالحها .

 كما تم رفض البند الخاص باعتبار الهيئة عضوا في الجمعية العمومية عندما تحقق نسبة بسيطة في نوعين من المصارعة و التي تضم ثلاثة أنواع (رومانية- حره - نسائية) حتي لو لم تمارس الهيئة نشاط المصارعة من قبل، الأمر الذي يضيع حق الهيئات الفاعلة و يساويها بهيئات تخدم اللعبة الانتخابية ليس أكثر، فتوسيع قاعدة المصارعة ليس بزيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية فقط ولكن نشر اللعبة يعتمد علي قدرة الاتحاد بتقديم لوائح تسمح بانتقال وإعارة اللاعبين وتقديم المساعدات المادية والأجهزة  للهيئات والمناطق، وإيجاد رعاة للاعبين  وفتح الأكاديميات الخاصة. ونشر اللعبة بالمدارس وتقديم العروض الاستعراضية للعبة من خلال المسابقات الشاطئية وغيرها من الوسائل الني تضمن نشر اللعبة، وبذلك يكون اتحاد المصارعة قد أخفق في أولى محاولاته لتعديل لوائحه التي تخدم الانتخابات دون النظر لمصلحة اللعبة.