زعيم الأغلبية: نوافق على تعديل الدستور.. ومصر أمام لحظة تاريخية

كتب - فريدة محمد

قال رئيس ائتلاف دعم مصر النائب عبد الهادي القصبي، أننا أمام لحظات تاريخية في الحياة النيابية، حيث نواب الشعب المصري يستخدمون حقهم الدستوري في طلب تعديل بعض مواد الدستور وهو ما سيسجله التاريخ لهذا المجلس.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذي انتهت بالموافقة بالأغلبية المقررة قانونا، حيث من المنتظر أن يأخذ تصويتا نداءً بالاسم من أجل الموافقة والإحالة للجنة التشريعية والدستورية لكتابه تقريرها بشأنه خلال 60 يوما.

ووجه القصبي تحية شكر وتقدير إلى لجنة الخمسين التي مثلت كافة فئات المجتمع وبذلت جهدا فائقا في سبيل إعداد دستور 2014 وراعت فيه أولويات إنقاذ الدولة المصرية، مؤكدا أنه في ضوء أن السيادة للشعب وهو من يملك حق تعديل الدستور وفى ضوء ان أن دساتير الدول ليست كتبا سماوية ولكنها صناعة بشرية قد يشوبها النقصان وقد نكتشف بعد فترة من تطبيقها الحاجة إلى تعديلها.

وتابع القصبي: "في ضوء أن دستور 2014 كتب في ظروف استثنائية وبعد مناقشات عديدة مع مقدمي طلب التعديل وجدنا أننا لا يمكن أن نتردد لحظة في تقديم تلك التعديلات التي تدفع في اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور بهدف تبني عدد من الإصلاحات في تنظيم الحكم مستهدفين العديد من الأهداف منها ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان، وزيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع والتي ظهر الواقع العملي قصورها الشديد، واستحداث منصب نائب أو أكثر للسيد رئيس الجمهورية لمعاونته في أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محله، وإنشاء مجلس اعلى للهيئات القضائية للنظر في شؤونه المشتركة، إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وحفاظها على الدولة المدنية، واستمرار تمثيل العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتا، إنشاء مجلس الشيوخ بجانب مجلس النواب لإتاحة تمثيل كل القوى السياسية والحزبية.

وقد أكدت اللجنة العامة توافر الشروط دستوريا ولائحيا في طلب التعديل وإذ أقدم الشكر للجنة العامة رئيسا وأعضاء ومقررين على التقرير الذي أعد بكفاءة ودقة، وأوافق من حيث المبدأ على التقرير وأوافق على احالته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وأدعو السادة الزملاء النواب للموافقة عليه.