مصير التعديلات الدستورية بعد إقرارها من حيث المبدأ.. تكشفها كلمة عبدالعال

كتب - بوابة روز اليوسف

أعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بعد ثلاث جلسات من المناقشات موافقة أغلبية المجلس على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور.

وكان الدكتور عبدالعال، ألقى كلمة حول تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب، عن الطلب المقدم من ١٥٥ عضوًا، وهم أكثر من النصاب الدستوري لطلب التعديل والمحدد بخُمس أعضاء المجلس.

وفيما يلي نص كلمة عبدالعال:

رئيس المجلس: السادة الأعضاء

نظر مجلسكم الموقر على مدار ثلاث جلسات متتابعة، تقرير اللجنــة العامة للمجلس عن الطلب المقدم من (155) عضـــوًا (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض مواد الدستور.

وقد تحدث في هذا التقرير بالجلسة الأولى (51) عضوًا، وفي الجلسة الثانية (66) عضوًا، وفى الجلسة الثالثة (104) أعضاء.. وبذلك يصبح إجمالي عــــدد المتحدثين (221) عضــوًا، منهم (126) عضوًا من الأغلبية، و(95) عضوًا من المعارضة، والأقلية، والمستقلين.

ثم وافق المجلس بعد ذلك على إقفال باب المناقشة، ورأى إرجاء أخذ الـــرأي على تقرير اللجنة العامة إلى هذه الجلسة.

ومن ناحيتي، أود أن أتوجه بخالص الشكر لجميع السادة الأعضـاء على التزامهم بحدود اللائحة والتقاليـد البرلمانيــــة، وهو ما سهـل علينا جميعًا الاستمــــــاع للرأي والرأي الآخر، وكما ذكرت لحضراتكم فإن الشعب في النهاية، هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الشأن.

وقبـل أن نشـرع في عملية التصويت، أود أن أؤكد أن المجلس حريص على اتباع الإجراءات وعلى سلامتها، وأن إقرار مبدأ التعديل ــ إذا قرر المجلس ذلك ــ سيعقبه حوار مجتمعي واسع، ستقوده لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على مدار ستين يومًا كاملة.

وأود أن أوجه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى اتباع الخطوات الآتية:

ــ فتح الباب لتلقى الملاحظات والمقترحات في حدود المواد المطروح، تعديلها من السادة الأعضاء، والجهات والمؤسسات المختلفة، والمواطنين، لمدة ثلاثين يومًا.

ــ عقد جلسات استماع على مدى أسبوعين وبحد أدنى ست جلسات، يدعى إليها رجال السياسة، والقانون، والقضاء، والمؤسسات الإعلامية، والجامعات، والمجالس القومية، والنقابات، لاستطلاع آرائهم في التعديلات المطروحة.

ــــ تتداول اللجنة في صياغة المواد لمدة أسبوع.

ـــ تعكف اللجنة بعد ذلك على وضع تقريرها خلال أسبوع آخر، وبذلك نكون قد أتممنا مدة الستين يومًا.

وبمعنى آخر:

ــ سيكون هناك شهر لتلقى المقترحات.

ــ وأسبوعان لعقد جلسات استماع بحد أدنى ست جلسات.

ــ وأسبوع للمداولة والمناقشة داخل اللجنة.

ــ وأسبوع لصياغة التقرير النهائي.

 

كما أوجه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنسبة إلى مواد مجلس الشيوخ مراعاة عدم مجاوزة عدد أعضاء المجلس الجديد لنصف عدد أعضاء الغرفة الأولى على نحو ما هو متبع في كثير من النظم التي تأخذ بنظام الغرفتين، وعليه أيضًا مراعاة أن يقبل عدد أعضاء المجلس الجديد القسمة على ثلاثة على اعتبار أن رئيس الجمهورية يقوم بتعيين ثلث عدد الأعضاء.

وأكلف الأمانة العامة للمجلس بتسهيل مهمة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وإمدادها بكل ما تطلبه في هذا الشأن.

وقد وافق مجلس النواب على إجراء التعديلات، حيث صوت ٤٨٥ عضوًا بالموافقة، ومن ثم أحيلت التعديلات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عملًا بحكم المادة ١٣٦، من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على: أن يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية لدراسته وتقديم تقرير عنه.