ننشر توصيات "تضامن النواب" لمواجهة الهجرة غير الشرعية

تصوير- مايسة عزت

كتبت - فريدة محمد

- الموافقة على اتفاقية التمويل مع المفوضية الأوروبية

- إعادة النظر في تعدد الجهات المنفذة لآليات التمويل

- توجيه المبالغ الممنوحة إلى مشروعات محددة

- قضية الهجرة غير الشرعية أثرت على معظم دول العالم بما فيهم مصر

أوصت لجنة تضامن النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي بعدة توصيات عقب ختام جلسة مناقشة لبحث قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية وجاءت كالتالي:

أولا: توجيه المبالغ الممنوحة إلى مشروعات محددة يكون من شأنها إنشاء مشروعات كثيفة العمالة لاستيعاب أكبر عدد من المتطلعين للهجرة غير شرعية.

ثانيا: إعادة النظر في تعدد الجهات المنفذة لآليات التمويل حتى يسهل المتابعة والتقييم تطلعا لاستخدام هذا التمويل الاستخدام الامثل.

ثالثا: ترى اللجنة أن قضية الهجرة غير الشرعية أثرت على معظم دول العالم بما فيهم مصر التي تحملت أعباء اقتصادية واجتماعية وأمنية ولم تتاجر بتلك القضية.

وآن الاوان أن تجتمع دول العالم والمنظمات الدولية لمعالجة القضية بشكل جذري حيث إن الدافع الحقيقي للهجرة غير الشرعية هو ما شهده العالم في الآونة الاخيرة من انهيار دول وتدخل في شؤونها الداخلية مما جعلها مناخا طاردا مصدرا للمهجرين غير الشرعيين.

رابعا: ترى اللجنة الموافقة على الاتفاقية.

كما نشكر وزيرة الاستثمار على هذا المجهود كما نوجه الشكر للاتحاد الأوروبي والجهات المساهمة في المنحة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة القصبي وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي 8 وزرات لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر والموقع في بروكسل بتاريخ 17 -10 2018.