ضابط بـ"اقتحام الحدود": تنصل الإخوان من بعضهم للحفاظ على بقاء التنظيم الدولي

كتب - رمضان أحمد

استكمل اللواء عادل عزب مسؤول ملف النشاط الإخواني بقطاع الأمن الوطني، شهادته أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، خلال محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية".

وسرد الشاهد التاريخ الأسود لتنصل أقطاب التنظيم الدولي للإخوان من بعضهم البعض تحت شعار "الحفاظ على بقاء التنظيم آيا كان"، فتارة نفت جماعة الإخوان المسلمين صلتها بحركة حماس، وتارة أخرى عادت لتعلن رسميًا أن الحركة هي الجناح العسكري للتنظيم، وفي 2017 أصدرت حركة حماس وثيقة تعلن فيها عدم صلتها بجماعة الإخوان المسلمين، لا سيما تبرأ حزب النهضة في تونس من التنظيم الدولي للجماعة في ذات الإطار.

وأشار الشاهد، باقي أطراف المؤامرة كان حزب الله اللبناني وهو أحد الحركات المسلحة، حيث يتولى حزب الله تأمين مقرات حماس في لبنان ويشرف على تدريبهم بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني، وفي 2009 تم ضبط خلية لـ"حزب الله" في القضية 284/2009، قبل تنفيذ عمليات، وكذلك حزب التكفير والجهاد الذي تضم عناصره بأكملها عناصر سيناوية وبدوية قامت بتنفيذ عمليات تفجيرات شرم الشيخ ودهب ونويبع، والمرتبط بتنظيم جيش الإسلام في فلطسين والذي سبق له تنظيم عمليات دقيقة ابرزها عملية الوهم المتبدل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد امر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفى وآخرين مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنًا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرين مجهولين إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، جرينوف، بنادق آلية.. فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.