إنذار عاجل يطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بإيقاف ناصر أمين.. وإحالته للتحقيق

كتب - رمضان أحمد

  أرسل طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنذارًا لمحمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، طالب فيه بصفة عاجلة وفورية إصدار قرار بإيقاف ناصر أمين عضو المجلس فورا، وإحالته للتحقيق وإيقاف جميع المزايا المادية التي يتلقاها نظير عضويته بالمجلس.

 واستند محمود في طلبه العاجل بإيقاف ناصر أمين إلى تصريحاته الأخيرة، التي تدخل فيها بشكل مباشر في أحكام القضاء، وانتقد تنفيذ عقوبة الإعداد النهائية والباتة، والصادرة من أعلى سلطة قضائية مصر.

 وأكد محمود في إنذاره العاجل لرئيس المجلس أنه في الوقت الذي تواجه مصر فيه إرهابًا أسود يسعى لإسقاطها ومؤامرات خارجية تستهدفها لإسقاطها وإسقاط مؤسساتها وإثارة الفوضى بها، وإضافة إلى المحاولات المستميتة من جماعة الإخوان الإرهابية بتحريض جهات خارجية للتدخل في أحكام القضاء المصري لمنع تنفيذ أحكام الإعدام ضد القتله الإرهابيين يطلق المدعو/ ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان تلك التصريحات التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام النهائية، وهو الأمر الذي يعد تدخل سافر في أحكام القضاء المصري، وتشارك لجماعة إرهابية مخططاتها، مضيفا أن التحركات والتصريحات التي يطلقها ناصر أمين يثير علامات استفهام كثيرة وجميع مواقفة ضد مؤسسات الدولة المصرية ومع توجهات جماعة الإخوان الإرهابية، وهو الأمر الذي يستدعى ووقفه عن ممارسة مهامه كعضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وإحالته فورًا للتحقيق معه، وإيقاف جميع مستحقاته المالية التي يتلقاها من المجلس.

 وفي تصريحات خاصة قال محمود، إنه في الوقت الذي يسقط فيه شهداء مصر دفاعًا عن الوطن والمصريين، ويشاهدهم العالم كله يخرج ناصر أمين الذي يدير أحد المراكز الحقوقية، لينتقد تنفيذ أحكام الإعدام ضد الإرهابيين الذين يروعون المصريين، مطالبًا رئيس الوزراء بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإصدار قرار بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأضاف، أنه من غير المعقول أن يضم المجلس أشخاصًا مثل ناصر أمين وجورج إسحاق ومحمد زارع وكمال الهلباوي المعروف توجهاتهم ضد الدولة المصرية.