"إنفاذ القانون" تسترد 7 ملايين متر مربع و272 الف فدان

كتب - ابراهيم رمضان

تبدأ اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية هذا الأسبوع اجتماعاتها بالمحافظين ومسؤولي التقنين بكل محافظة لمراجعة إجراءات التقنين لأراضي الدولة.

اللجنة ستعقد خمس اجتماعات متتالية على خلال الأسابيع القادمة وستبدأ اجتماعها الأول غدا الثلاثاء بحضور ستة محافظين هم محافظو القاهرة والجيزة والمنيا والفيوم وبني سويف والقليوبية، لتتواصل الاجتماعات بعد ذلك أسبوعيا.

وكما كشف جدول الأعمال الذي أعدته الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبد الله عبد الغني فسوف يناقش الاجتماع عدد من الملفات.

أولها: تصور كامل لكل محافظة لدورة التقنين وأولويات العمل من خلال خطة زمنية محددة.

الثاني: تقييم معدلات الأداء ونسب التنفيذ لكل محافظة أسبوعيا.

الثالث: فتح مراكز عمليات دائمة وربطها بوزارة التنمية المحلية والمحافظات والجهات المعنية بملف الأراضي، وكذلك إنشاء مركز متابعة تابع للمحافظ بشكل مباشر يقوم بمتابعة العمل يوميا.

الرابع: آلية التنسيق بين المحافظات وكل من قوات إنفاذ القانون والمنظومة الإلكترونية للجنة لضمان توحيد قاعدة البيانات على مستوى كل الجهات من خلال نماذج تم إعدادها لذلك.

وأكد المهندس شريف إسماعيل أن هذه الاجتماعات ستكون حاسمة في مواجهة كافة العقبات التي تواجه لجان التقنين بالمحافظات وكذلك توفير آليات تضمن التنسيق الكامل بين كافة الجهات وتوحيد الإجراءات بما يمنع التضارب في المعلومات الذي كان يؤثر على قرارات التقنين.

يأتي هذا فيما تواصل قوات إنفاذ القانون عملها في كافة المحافظات لتنفيذ الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث سجلت المنظومة الإلكترونية للجنة قيام قوات إنفاذ القانون بإزالة 6100 حالة تعد على أراضٍ زراعية بمساحة 272 الف فدان.

فيما نفذت نحو 18700 حالة تعد على أراضي بناء بمساحة تجاوزت 7 ملايين متر مربع.

وتواصل قوات إنفاذ القانون جهودها بالتنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة والتنمية المحلية لإزالة كافة الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين التي حددتها اللجنة العليا لأراضي الدولة.