رئيس "النواب": مشروع قانون تنظيم الدفع غير النقدي يستهدف إحكام الأموال المتداولة بالأسواق
كتبت - فريدة محمد
قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي يستهدف فرض إحكام الدولة على كل الأموال المتداولة في الأسواق، ودمج أي نشاط في الاقتصاد الرسمي لفرض ضرائب عليه.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
وأضاف عبد العال أن "الحكمة من مشروع القانون هي فرض إحكام على كل الأموال المتداولة في السوق، لأكثر من سبب، وأهمها الاقتصاد غير المشروع لفرض ضرائب عليه".. موضحا أن مشروع القانون سيفرض رقابة على كل النفقات والواردات وكل الأموال المتداولة داخل الدولة دون اعتداء على المال الخاص.
وتابع رئيس البرلمان :"من حق الدولة إلزام أي شخص في إطار المصلحة العامة وفرض رقابة على كل النفقات والواردات وكل الأموال المتداولة داخل الدولة بالطريقة المناسبة، وليس هذا انتقاصا أو اعتداء على المال الخاص".. مضيفا :"القاعدة القانونية هي تقنين السلوك الاجتماعي، ولا بد لمن يسن هذه القاعدة أن يراعي المناخ الذي ستُطبق فيه .. هناك فكر متجذر حيال الدفع النقدي يستدعي التفكير في تحفيز الناس للتعامل مع البنوك".
وأكد رئيس مجلس النواب أهمية التدرج في تطبيق التشريع ليكون ملائما للواقع خاصة في القرى والنجوع، لافتا إلى أن كل مواطن له مستحقات أو أجر سيأخذه نقدا، ويجب أن يكون له حساب بنكي، وهو ما سيسهل عملية الدفع غير النقدي.
يذكر أن مجلس النواب وافق في جلسته العامة اليوم الأحد، على المادة الثانية من مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، والخاصة بإلزام الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بسداد مستحقات العاملين بها واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي.