النواب يقر التعامل مع "الصنايعية" بالدفع غير النقدي
كتبت - فريدة محمد
وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، على المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم استخدام وسائل الدفع النقدي، التي تلزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى كانت بالجنيه المصري. وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.
جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث ألزمت المادة الأشخاص الاعتبارية الخاصة من شركات وجمعيات ومؤسسات واندية سداد مستحقات العاملين بها بوسائل الدفع غير النقدي، وحذف المجلس ما جاء في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بأن لا يتم سداد مستحقات العمالة اليومية والعارضة بوسائل الدفع غير النقدي، وهذا الحذف يعنى أن يكون الدفع للعمالة اليومية بالدفع غير النقدي، والتي تتضمن الصنايعية في كل المهن.