تشريعية النواب توافق على تعديلات المحاكم الاقتصادية
كتب - فريدة محمد
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2018.
وقال المستشار بهاء أبو شقة خلال رئاسته اجتماع اللجنة إننا أمام ثورة تشريعية تواكب مستجدات المجتمع وما نؤسس له من أن نكون أمام دولة عصرية حديثة ولابد أن تقدم فيها القوانين محققة للغاية فأصدرنا قانون الاستثمار والإفلاس والصلح الواقي وكان لابد أن تكون أمام تعديل المحاكم الاقتصادية لكي يتواكب مع قانون الاستثمار بحي نكون أمام ضمانات وحوافز للاستثمار وهي أساس أي تشريع للاستثمار.
وأشار أبو شقة إلى أن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر الدعاوى الدعاوى الجنائية والدعاوى المدنية، مؤكدًا أن شروع القانون يتضمن اختصاصات للمحمة الاقتصادية سواء في الدعاوى الجنائية أو الدعاوى المدنية.
وطبقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فانه يتضمن قواعد تنظيم التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية حيث أتاح إقامة الدعوى والطعن في الحكم بالطريق الإلكتروني وأن يتم إعلان الخصوم إلكترونيا وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى إلكترونيًا من خلال موقع مخصص لذلك.
وأضاف المشروع اختصاص للمحكمة الاقتصادية وهو نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن قوانين غسل الأموال وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والضمانات المنقولة والصكوك وقانون تقنية المعلومات وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
كما وضع قواعد تأديب الخبراء المقيدين بجداول وزارة العدل، التي تستعين بهم المحاكم الاقتصادية، ويأتي مشروع تعديل قانون المحكمة الاقتصادية في إطار سعى الدولة في المرحلة الراهنة إلى جذب الاستثمارات، من خلال تحديث تشريعاتها بما يتواكب مع المتغيرات التي تشهدها البلاد ومن اهم هذه التشريعات قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحكمة بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.
ويوفر مشروع القانون مناخ جيد للاستثمار في مصر من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فقد تم إعداد المشروع ليتواكب مع المتطلبات المحلية والدولية ويتفادى السلبيات التي أفرزتها الممارسة العملية لتطبيق أحكام قانون المحاكم الاقتصادية ويتوسع في اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى وهو ما كان مطلبا لبعض الهيئات والجهات الدولية.
وتحقيقا لذلك كله فقد عمد المشروع إلى فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بسرعة التسوية والفصل في المنازعات والدعاوى، فيما قررت اللجنة في الاجتماع ذاته تأجيل مشروع قانون السجل العيني المقدم من الحكومة، لمزيد من الدراسة.
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2018.
وقال المستشار بهاء أبو شقة خلال رئاسته اجتماع اللجنة إننا أمام ثورة تشريعية تواكب مستجدات المجتمع وما نؤسس له من أن نكون أمام دولة عصرية حديثة ولابد أن تقدم فيها القوانين محققة للغاية فأصدرنا قانون الاستثمار والإفلاس والصلح الواقي وكان لابد أن تكون أمام تعديل المحاكم الاقتصادية لكي يتواكب مع قانون الاستثمار بحي نكون أمام ضمانات وحوافز للاستثمار وهي أساس أي تشريع للاستثمار.
وأشار أبو شقة إلى أن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر الدعاوى الدعاوى الجنائية والدعاوى المدنية، مؤكدًا أن شروع القانون يتضمن اختصاصات للمحمة الاقتصادية سواء في الدعاوى الجنائية أو الدعاوى المدنية.
وطبقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فانه يتضمن قواعد تنظيم التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية حيث أتاح إقامة الدعوى والطعن في الحكم بالطريق الإلكتروني وأن يتم إعلان الخصوم إلكترونيا وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى إلكترونيًا من خلال موقع مخصص لذلك.
وأضاف المشروع اختصاص للمحكمة الاقتصادية وهو نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن قوانين غسل الأموال وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والضمانات المنقولة والصكوك وقانون تقنية المعلومات وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
كما وضع قواعد تأديب الخبراء المقيدين بجداول وزارة العدل، التي تستعين بهم المحاكم الاقتصادية، ويأتي مشروع تعديل قانون المحكمة الاقتصادية في إطار سعى الدولة في المرحلة الراهنة إلى جذب الاستثمارات، من خلال تحديث تشريعاتها بما يتواكب مع المتغيرات التي تشهدها البلاد ومن اهم هذه التشريعات قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحكمة بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.
ويوفر مشروع القانون مناخ جيد للاستثمار في مصر من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فقد تم إعداد المشروع ليتواكب مع المتطلبات المحلية والدولية ويتفادى السلبيات التي أفرزتها الممارسة العملية لتطبيق أحكام قانون المحاكم الاقتصادية ويتوسع في اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى وهو ما كان مطلبا لبعض الهيئات والجهات الدولية.
وتحقيقا لذلك كله فقد عمد المشروع إلى فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بسرعة التسوية والفصل في المنازعات والدعاوى، فيما قررت اللجنة في الاجتماع ذاته تأجيل مشروع قانون السجل العيني المقدم من الحكومة، لمزيد من الدراسة.