الخارجية تنفي توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتبادل بيانات المواطنين

كتب - حسن أبو خزيم

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن توقيع اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي، لتبادل البيانات الأمنية على هامش القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، التي تتضمن انتماء الشخص وعرقه وآرائه السياسية ومعتقداته الدينية وعضويته النقابية وحالته الصحية وغيرها.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الخارجية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لتوقيع أي اتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي يخص تبادل البيانات الشخصية للمواطنين، مُشددةً على احترام الدولة لخصوصية وسرية بيانات مواطنيها باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان، إلى جانب أن هناك إجراءات اعتمدها الاتحاد الأوروبي عام ٢٠١٨ بشأن حماية البيانات الشخصية GDPR وتسري على الشركات المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف تشوية النجاح الذي حققته الدولة المصرية في إقامة القمة العربية الأوروبية على أراضيها.

وأكدت الوزارة أن القمة العربية- الأوروبية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، بحضور ممثلي 50 دولة، تعد بكل المقاييس قمة تاريخية غير مسبوقة تجسد مكانة مصر السياسية حالياً على الساحة الدولية ودورها المركزي في المنطقة وكحلقة وصل ونقطة التقاء للحضارة العربية والأوروبية.