رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لمتابعة خطط رفع مستوى مقدمي الخدمة الصحية وسد عجز الأطباء
كتب - حسن أبو خزيم
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا، لاستعراض الخطط المتعلقة بملف التدريب الإلزامي للأطباء، وإمكانية استغلال بعض مستشفيات وزارة الصحة كمستشفيات جامعية تعليمية، من خلال نقل تبعيتها إلى وزارة التعليم العالي، واستعراض جهود سد عجز الأطباء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عادل عدوى، وزير الصحة الأسبق، والدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، واللواء طبيب أحمد التودي، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام مساعد المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ياسر سليمان، رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، والدكتورة ثناء راضي، أمين عام الزمالة المصرية، والدكتور هشام الشرقاوي، مدير المعهد القومي للتدريب.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير حول الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وأهمية دورها في رفع مستوى التدريب المهني لمقدمي الخدمة الصحية والعمل على تطوير المستوي المهارى لهم طوال حياتهم المهنية، وذلك من خلال توسعة مجال عمل الهيئة المقتصر على الأطباء البشريين فقط في وضعها الحالي، لتشمل تطوير مستوى التدريب المهني لخريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض والعلوم الصحية التطبيقية، إلى جانب وضع سياسات امتحاناتهم المؤهلة لمزاولة المهنة، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية التخصصية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، هذا إلى جانب اعتماد شهاداتهم المهنية والجهات التي تمنح هذه الشهادات ومتابعة وتقييم وتقويم ممارساتهم الصحية للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الصحية الآمنة، فضلًا عن تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة بالفصل ما بين من يقدم الخدمة ومن يضع معايير وضوابط تقديم الخدمة ويراقب تنفيذ هذه الضوابط والمعايير.
وأشار المستشار نادر سعد، إلى أن من بين مهام هيئة التدريب الإلزامي للأطباء التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، وضع مواصفات التدريب لإعداد المتخصصين والاستشاريين في فروع الخدمات الصحية المختلفة ومتابعة تنفيذه، مع مراجعته دوريًا لتطوير ومواكبة التقدم الصحي العالمي، ووضع المعايير القومية المؤهلة للحصول على تراخيص مزاولة المهنة (الامتحان القومي للترخيص) وتجديدها، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه الامتحانات الخاصة بالتخصص في فروع العمل الصحي المختلفة، واعتماد أية شهادات مهنية في التخصصات الصحية المختلفة بناء على استيفاء الأطباء لبرامج تدريبية أو مهارية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الصدد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الطبية، سعيًا لرفع مستوى الوعى المهارى والتدريبي لمقدمي الخدمة الصحية، مجددًا التأكيد على ضرورة العمل على زيادة أعداد طلبة كليات الطب المقبولين بداية من العام الجامعي المقبل، بما يسهم في توفير المزيد من الكوادر الطبية بمختلف مناطق الجمهورية، هذا وقد كلف رئيس الوزراء وزير التعليم العالي بعقد اجتماع مع مسؤولي الجهات المشاركة في اجتماع اليوم، للاتفاق بصورة نهائية على ما تم طرحه، بما يضمن تفعيل دور هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، في رفع كفاءة وتطوير المستوى المهني لمقدمي الخدمة الصحية.
وفيما يتعلق بإمكانية استغلال بعض مستشفيات وزارة الصحة، من خلال وزارة التعليم العالي، أوضح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي، أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مؤخرًا بين كل من وزارتي الصحة والتعليم العالي، للمشاركة في إدارة وتشغيل عدد من المستشفيات بالمحافظات، وذلك في إطار الحرص على الاستفادة من الكوادر الجامعية بكل محافظة في تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات، كما يوفر هذا البروتوكول التدريب لجميع الكوادر الطبية بذات المستوى التدريبي للملحقين بالمستشفى، ووفقًا للمعايير القومية للجودة في كافة المجالات بما يحقق مصالح المرضى.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف الرئيسي الذي نسعى لتحقيقه هو توافر الأطباء في المستشفيات الحكومية لتقديم خدمة طبية لائقة، فالدولة أنفقت الكثير على بناء مستشفيات جديدة، وتجهيزها، ولكن نواجه حاليًا تحديًا يتمثل في نقص الأطباء، وهذه مشكلة رصدتها في عدد من المحافظات التي زرتها، وسنعمل على حلها بالتنسيق بين مختلف الجهات.