تأجيل طعن أبو الفتوح و7 آخرين على إدراجهم بقوائم الإرهاب

كتب - رمضان أحمد

أجلت محكمة النقض، الطعن المقدم من د. عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونجله و6 آخرين من عناصر جماعة الإخوان على قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لجلسة 18 يونيو لضم المفردات.

صدر القرار برئاسة المستشار عاطف عبد السميع وعضوية المستشارين محمد جمال وناجي بدوي وكمال صقر ومفتاح صالح ومحسن البكري ومحمود عبد المجيد وهشام حسن وعبد الحميد وبسكرتارية رجب حسين ومحمود عبد الرحمن ومحمود المغربي.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين الـ16 تولي قيادة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين ونسبت لحزب مصر القوية العمل كذراع سياسية للجماعة في مصر وانه بتاريخ 14 فبراير 2018، ألقت قوات الأمن القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، لاتهامه في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، واتهامه بالتحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومي، وإسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى وكشفت التحقيقات أن "أبو الفتوح" عضو في جماعة الإخوان، التي صدر قرار بإدراجها كجماعة إرهابية، وأن الحزب الذي يترأسه "أبو الفتوح"، يعد الذراع السياسية لهذه الجماعة، وهو يتآمر ضد مصلحة الدولة، ويهدف إلى إسقاطها، وذلك من خلال تصريحاته التي يدلي بها، ولقاءاته التي يبثها على قنوات معادية للدولة المصرية، في محاولة منه لتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي، وكذلك محاولة الوقيعة بين الشعب المصري وجيشه، وهي أمور مؤثمة قانونًا وأوضحت التحقيقات أن "أبو الفتوح"، على تواصل وعلاقة مستمرة بعناصر جماعة الإخوان في الخارج، وذلك بعد وصلة تحريض وبث السموم والشائعات ضد الدولة المصرية ونظامها، في محاولة لتشويه صورة مصر في الخارج، بالتعاون مع التنظيم، من خلال بعض الحوارات التي شمل مضمونها على استمرار الحملة ضد الدولة ومؤسساتها "في الوقت الذي تخوض فيه الدولة حربا وعمليات كبرى في سيناء ومحافظات أخرى ضد الإرهاب، والتي حققت نجاحات كبرى على الأرض، والتي كان آخرها ظهوره عبر قناة "الجزيرة القطرية- الإخوانية" من لندن تارة، وتسجيل حوارات أخرى عبر قناة "العربي الإخوانية"، وقناة "بي. بي. سي"، وقدمت النيابة مذكرة بكل تحقيقاتها مدعومة بالمستندات إلى محكمة الاستئناف وطالبت بإدراجهم على الكيانات الإرهابية وقامت المحكمة بنظر المستندات وقررت إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية وتم نشره بالجريدة الرسمية فطعن 8 على القرار أمام محكمة النقض.