ضبط موظفين أحدهما سهّل لمقاول بناء عقار مخالف.. والآخر طلب رشوة بسوهاج

كتب - محمد هاشم

استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة شتى صور الجريمة لاسيما جرائم الفساد والرشوة واستغلال النفوذ والتربح من الوظيفة العامة دون وجه حق.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة سوهاج، نتيجة تواطؤ أحد مسؤولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج مع أحد المواطنين، وتمكينه من استخراج رخصة بناء لعقار سكني بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد صحة تلك المعلومات، وأسفرت عن قيام «محمد.م.أ» مواليد 1978 فنى تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع «حسين.م.ح» مواليد 1954، بإثبات بيانات «خلافًا للحقيقة» بشهادة صلاحية تفيد أن العقار لا يوجد ضده مخالفات بالرغم من صدور 4 قرارات إزالة للعقار، الأمر الذي أمكنه من استخراج رخصة بناء، وتمكن بموجبها من توصيل المرافق للعقار بالمخالفة للقانون، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام وعدم سداد قيمة الغرامات المستحقة، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وتأكد ذلك بتقرير إدارة الشؤون القانونية بمحافظة سوهاج، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

كما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من أحد المواطنين سائق «سمير.ز.ن» مواليد 1963، فني تنظيم بالوحدة المحلية بالكوامل بحري التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج؛ لقيامة بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات رخصة بناء للعقار الخاص بالمبلغ، مستغلًا في ذلك صفته الوظيفية.

وبالبحث والتحري تأكدت صحة الواقعة وقيام المذكور باستغلال موقعة الوظيفي والاتجار بالوظيفة العامة حال كونه موظفًا عموميًا، وطلب لنفسه مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل إصدار رخصة بناء للشاكي، وقدرته على إنهاء إجراءات رخصة البناء لقطعة أرض كائنة بزمام أولاد غريب دائرة مركز شرطة سوهاج، بالإضافة لتحديد موعد ومكان لاستلام مبلغ الرشوة المُتفق عليها.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (منطقة وسط الصعيد)، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه بدائرة مركز شرطة سوهاج أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة المُتفق عليه.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات اعترف بارتكابه للواقعة وأنه طلب وأخذ من الشاكي مبلغا ماليا على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات رخصة البناء لقطعة الأرض، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.