"والي": الكشف عن تعاطي المخدرات لـ 396 موظفًا بجامعة اﻹسكندرية
كتب - عبد الوكيل أبو القاسم
تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة.
حيث قامت اللجنة بالكشف على 396 من الموظفين والفنيين بالجهاز الإداري لجامعة الإسكندرية، وتبين تعاطى 18 حالة للمواد المخدرة، وأنه يتم إيقاف الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة عن العمل، وإحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.
ووجهت "والى" باستمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر بجانب الكشف على سائقي حافلات المدارس، وسائقي الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات المختلفة لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم، من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسؤول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها، لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف، كما يتم تكثيف حملات الكشف أيضا على سائقي الحافلات المدرسية وكذلك الطرق السريعة.
وأكد عمرو عثمان أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره مريضا، ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك، ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.
يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية وسائقي الطرق السريعة في العديد من المحافظات، بجانب استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد تلقت في وقت سابق تقريرا عن نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة للدولة، للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة، حيث قامت اللجنة بالكشف على 8282 من الموظفين في 8 وزارات والمؤسسات التابعة لهم وكذلك سائقي الحافلات المدرسية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وتبين تعاطي 250 حالة للمواد المخدرة، وأنه تتم إحالة الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.



