الإدارية العليا وقانون الرياضة يضعان وزير الشباب في أزمة.. وأمم إفريقيا المهدد الأول

كتب - سيد علي

وضعت المحكمة الإدارية العليا الوضع الرياضي في مصر في مأزق، بعد أن قضت صباح اليوم، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك بإلغاء الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والمتعلقة بصحة قرارات الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية واعتبارهما نافذين، ماعدا بند اللائحة، كما قضت باختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى العقوبات على رئيس النادي، ونظرها بجلسة بدائرة مغايرة، وقضت بعدم اختصاصها بنظر باقي الطعون.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدرت 4 أحكام تتعلق برئيس نادي الزمالك، قضت فيها جميعًا إما بالرفض أو عدم الاختصاص.

ورفضت المحكمة في القضية الأولى طلب حل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، وفي الحكم الثاني قضت بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف قرار اللجنة الأوليمبية المصرية، المتضمن منع رئيس الزمالك من حضور اجتماعات مجالس إدارة اتحاد الرياضة، ومن حضور المباريات، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.

وبعد هذا الحكم يكون الوضع الرياضي المصري على وشك الكارثة، حيث في حالة تنفيذ الحكم الصادر اليوم، يكون تدخلا حكوميا، وهو ما يترتب عليه إيقاف النشاط الرياضي المصري، نهائيًا.

وتنتظر مصر تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية، وهو ما سيضع وزير الشباب والرياضة في أزمة جديدة.

ويتأزم الوضع بشكل أكبر في حالة عدم تنفيذ الحكم الذي يتعارض مع قانون الرياضة، ومركز التسوية.