قضايا الدولة تحصل على حكم قضائي يحفظ للدولة 2.7 مليون جنيه

حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل،على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر بجلسة 26/ 6/ 2012 في الدعوى رقم 38746 لسنة 64 ق قضاء إداري ، ورفض الدعوى التي أقامتها شركة ميجاميد للخدمات الطبية ضد رئيس مجلس الوزراء وآخر بصفتهما ،بأداء مبلغ 2 مليون و707 آلاف و568 جنيهاً قيمة 10% من عمليات تطوير وإنشاء.
وكانت الدعوى تطالب بإلزام وزارة الصحة بأن تؤدي للشركة نسبة 10% من إجمالي قيمة كل عملية من العمليات موضوع الدعوى (إنشاء مستشفى كبد المحلة وتوريد حضانات لوزارة الصحة والسكان وتطوير مستشفى العياط المركزي، وتطوير مبنى الطوارئ بمستشفى العياط المركزي).
يذكر أن القيمة الإجمالية لتلك العمليات بلغ 27 مليونا و75 ألفا و688 جنيهاً، ومن ثم فإن نسبة الـ 10% تكون 2 مليون و707 آلاف و568 جنيهاً.
وقامت هيئة قضايا الدولة، بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوي.
واستند الحكم على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع بعدم توافر ضوابط وشروط استحقاق تلك النسبة وفقاً لقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1864 لسنة 2003 و 229 لسنة 2004 حال كون تأخير تنفيذ الأعمال إلى ما بعد تحرير سعر الصرف اعتباراً من 29/ 1/ 2003 كان راجعاً إلى الشركة المطعون ضدها وليس لخطأ جهة الإدارة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص هيئة قضايا الدولة على أداء الدور المنوط بها وفقاً للدستور والقانون في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية.