استرداد الأراضي" توضح للمحافظين ضوابط تقنين وضع اليد

كتب - ابراهيم رمضان

اختتمت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية اجتماعاتها مع المحافظين ومسؤولي التقنين بالمحافظات لمراجعة إجراءات التقنين حيث عقدت الاجتماع الخامس مع مسؤولي محافظات القناة وسيناء وحضره السيد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي ومحافظا السويس وشمال سيناء وممثلو محافظات جنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد واللواء محمد شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء.

وخلال الاجتماع أكد المهندس شريف إسماعيل أن اللجنة على مدى الاجتماعات الخمس حددت وبشكل واضح للسادة المحافظين ومسؤولي لجان التقنين الفرعية بالمحافظات فلسفة الدولة في ملف التقنين والضوابط التي تحكمه، مشيرا إلى أن الدولة جادة في استرداد حق الشعب الذي لا يملك أحد التنازل عنه، وأن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واضحة في هذا الأمر ويتابع الملف بشكل دائم لتأكيد تطبيق دولة القانون.

وقال إسماعيل أن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء قدموا كافة التسهيلات للمواطنين واضعي اليد الجادين من أجل تقنين أوضاعهم، سواء في منح فرصة كافية لتقديم الطلبات أو الحرص على عدم المغالاة في التسعير أو رسوم الفحص والمعاينة وتحمل أجهزة الدولة الكثير من الإجراءات اللازمة للتقنين بما في ذلك الرفع المساحي والصور الفضائية، أو التسهيل في سداد حق الدولة سواء مقدم التقنين أو الأقساط، ولذلك فالمسؤولية الأن على المحافظات في التعامل الجاد والحاسم، وكل من يتهاون أو يتكاسل عن استكمال إجراءات التقنين أو سداد حق الدولة فهو المسؤول عن تصرفه وعليه أن يتحمل نتيجته وتطبيق القانون عليه.

وشدد إسماعيل على ضرورة تحديد المحافظات لمهلة واضحة لطالبي التقنين لاستكمال إجراءاتهم وبعدها يتم ضم كل الأراضي التي لم تستكمل إجراءات تقنينها إلى موجات الإزالة.

وقال إسماعيل أنه بعد الاجتماعات الخمس التي عقدت مع السادة المحافظين والمسؤولين عن ملف التقنين بكافة المحافظين أصبحت الصورة واضحة للجميع واللجنة أجابت عن كل الأسئلة ووضحت كل النقاط الغامضة ووضعت حلول لكافة المعوقات التي طرحتها المحافظات، حيث نجحت اللجنة في إنهاء أكثر من 17 مشكلة بعضها بقرارات من مجلس الوزراء وبعضها بتسهيلات قدمتها جهات الدولة المختلفة والبعض الأخر بقرارات من اللجنة العليا نفسها، وبعد كل هذا ولم يعد هناك مبرر لتعطيل الإجراءات وتقنين الأوضاع للجادين واسترداد حق الدولة.

من جانبه شرح اللواء عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة الإجراءات المتبعة للتعامل مع طلبات التقنين مؤكدا عددا من المبادئ التي تعمل في إطارها اللجنة وفي مقدمتها التوجيهات الرئاسية بتحصيل حق الدولة دون مغالاة على المواطن، وضرورة العمل بكل السبل القانونية على إنهاء ظاهرة وضع اليد تماما.

وثانيها أن قانون 144 لسنة 2017 صدر بشكل مؤقت لهذا الغرض ولرغبة الدولة في دعم المواطن الجاد، لكنه لا يطبق إلا على أراضي وضع اليد الهادئ المستقر التي لها بنية أساسية.

كما أشار عبد الله إلى أن اللجنة العليا تراجع كل خطوات التقنين التي تتخذها المحافظات بشكل مستمر كما تراجع المتحصلات المالية للتقنين مع البنك المركزي وجهاز المحاسبات ووزارة المالية للتأكد من دخولها حساب حق الشعب.

وقال رئيس الأمانة الفنية أن اللجنة استجابت لكل طلبات المحافظات سواء في تقديم تسهيلات تساعد على سرعة الأداء في ملف التقنين أو إنهاء مشاكل أو معوقات كانت تؤدي إلى البطء في الإجراءات.

كما حرصت اللجنة خلال الفترة الماضية على التواصل مع كافة الجهات المعنية بملف أراضي الدولة لتوفير الدعم الكامل للمحافظات في سبيل إنجاز هذه المهمة، وبالفعل كانت الاستجابة السريعة من وزارة الدفاع التي قدمت تسهيلات غير مسبوقة في استصدار الموافقات الخاصة بها، كما استجابت سلطة الطيران المدني للتنسيق مع المحافظات لسرعة استصدار موافقات التراخيص الخاصة بالارتفاعات، وأصدرت هيئة المساحة المدنية قرارا بمنح الأولوية في مكاتبها بالمحافظات لطلبات التقنين المقدمة طبقا للقانون 144 حتى 30 إبريل القادم بهدف إنهاء أكبر عدد ممكن من طلبات الرفع المساحي.

وأشار عبد الغني إلى التنسيق والتكامل الواضح بين اللجنة ومجلس الوزراء والاستجابة السريعة لكافة الطلبات التي تستهدف تسهيل الإجراءات أو التخفيف عن المواطنين وأخرها قرار مجلس الوزراء بالسماح للسادة المحافظين في حالات الضرورة القصوى التي يقدرونها فقط مد فترة الجدولة للأقساط الخاصة بالتقنين مع عدم الإخلال بالقاعدة العامة التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2018 في سداد المقدم ومدة سداد الأقساط.

وأكد رئيس الأمانة الفنية أربع مهام مطلوبة من السادة المحافظين لسرعة الانتهاء من ملف تقنين أراضي الدولة أولها وضع خطة وخريطة عمل محددة بتوقيتات زمنية واضحة، والثاني تحديد أولويات التقنين في محافظته، والثالث تشكيل لجان وغرف عمليات تحت قيادته المباشرة للمتابعة والسيطرة على عمل اللجان الفرعية للتقنين والرابع إعداد قاعدة بيانات كاملة يتم من خلالها مراجعة كل الإجراءات وتقييم موقف التقنين بشكل دقيق.