"الحركة الوطنية" يرفض كوتة المرأة .. ويؤيد عودة الشورى في تعديلات الدستور

كتب - السيد علي

اللواء رؤوف يطالب بـ 25% للشباب والمرأة .. ومنح الشيوخ صلاحيات رقابية وتشريعية .. ويحذر من تحويله لمجلس ترضيات

الشعوب تصنع الدساتير .. ودستورنا نصنعه بأيدينا .. وفق ما نريد نحن لا وفق ما يريده الآخرون

 

قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الأحزاب السياسية تدرك طبيعة المرحلة المفصلية التي تمر بها الدولة والتي تتطلب منا اعلاء مصلحة البلاد فوق مصالح الاحزاب والأشخاص حتي نعبر بدولتنا محيط من الأزمات التي تصدر لنا في الداخل والخارج .

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية خلال كلمته في جلسة الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية والمنعقدة حالياً بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن الشعوب هي التي تصنع الدساتير وفق احتياجاتها وظروفها ومحيطها الإقليمي والدولي والدساتير هي التي تصنع الدول.. ونحن هنا في مصر سنصنع دستورنا بأيدينا وفق ما نريد لا وفق ما يريده لنا غيرنا .

وأكد اللواء رؤوف أن حزب الحركة الوطنية المصرية يؤيد من حيث المبدأ ما طرح من تعديلات دستورية على بعض من مواد الدستور انتظاراً لما ستسفر عنه المناقشات النهائية من ممثلي الشعب في مجلس النواب، مشيرا إلى وجود بعض الملاحظات على بعض التعديلات المطروحة .

أولاً : نرفض المادة ١٠٢ في التعديلات المقترحة والتي نصت على الآتي : " يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا ، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة ".

إذ إننا في حزب الحركة الوطنية المصرية نعترض على تخصيص كوتة للمرأة تصل الي حد 25 % من جملة مقاعد مجلس النواب فرغم انحيازنا الشديد لحقوق المرأة ودورها المحوري في خدمة المجتمع والدولة الا ان هذا التمثيل يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص علية الدستور وبالاخص المادة 53 من الدستور والتي نصت على : " عدم التمييز بين المواطنين بسبب اللون أو الجنس أو الدين " وبالتالي فإن تلك الكوته ربما توقعنا في شبهات عدم الدستورية .

وعليه فاننا نقترح ان تكون نسبة الـ 25% مخصصة للمرأة وللشباب معاً او يتم النص علي تمثيلهن التمثيل المناسب دون تحديد نسب بعينها .

ثانياً : ما يتعلق بعودة " مجلس الشورى " تحت اسم " مجلس الشيوخ " اذا اننا نؤيد هذا التعديل الذي يسمح بعودة مجلس كان له دور طويل في الحياة النيابية على مدي سنوات طويلة مضت لكننا ايضاً لا نريد له ان يعود ليكون مجرد ديكور في الحياة النيابية او يقتصر دوره على ان يكون مجرد مجلس استشاري منزوع الصلاحيات والاختصاصات مما يعود بنا الي الوقوع في ذات الأسباب التي أدت الي الغائة في السابق .

 وبما ان المجلس سيضم قطعاً بين أعضائه شيوخ الوطن وأصحاب الخبرة والكفاءات النادرة سواء قانونية او اقتصادية او سياسية وبالتالي لا يليق بهم ان يكون مجلسهم مجرد " مجلس ترضيات " انما نأمل ان تنص التعديلات الجديدة علي منحة صلاحيات رقابية وايضاً تشريعية وان يضاف الي صلاحياته الحق في تقديم البيان العاجل او طلب الإحاطة وكذلك ابداء الراي في مشروعات القوانين المقدمة لمجلس النواب بما يسمح له ان يكون مجلساً فاعلاً ومؤثراً في الحياة النيابية .