الحكومة تنفي فرض ضرائب على الأسر التي لديها أكثر من طفلين
كتب - حسن أبو خزيم
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما أثير حول فرض الحكومة ضرائب على الأسر التي لديها أكثر من طفلين؛ بهدف تعظيم حجم الإيرادات العامة.
وأوضح المركز ، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الاثنين ، أنه تواصل مع وزارة المالية والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لفرض ضرائب على الأسر التي لديها أكثر من طفلين، والوزارة لم يصدر عنها أي قرارات أو تصريحات في هذا الشأن، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب المواطنين.
وأكدت وزارة المالية أن الدولة تعمل حاليًا على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهي: الأول بضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما الثالث فهو ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال.
وناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (16408).
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما أثير حول فرض الحكومة ضرائب على الأسر التي لديها أكثر من طفلين؛ بهدف تعظيم حجم الإيرادات العامة.
وأوضح المركز ، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الاثنين ، أنه تواصل مع وزارة المالية والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لفرض ضرائب على الأسر التي لديها أكثر من طفلين، والوزارة لم يصدر عنها أي قرارات أو تصريحات في هذا الشأن، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب المواطنين.
وأكدت وزارة المالية أن الدولة تعمل حاليًا على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهي: الأول بضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما الثالث فهو ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال.
وناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (16408).