اقتراح بتعديل قانوني يعطي الغرف التجارية إلزام التجار بميثاق شرف

كتبت - وفاء شعيرة

قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، والمرشح لعضوية مجلس إدارة غرفة القاهرة، بأن قانون الغرف التجارية الحالي به بعض المواد التي يجب تنقيحها لتتواكب مع متطلبات الوقت الراهن، علاوة على اعتزامه استحداث مادة قانونية تعطي الغرف التجارية أحقية كاملة في وضع ميثاق شرف لمهنة التجارة في مصر.

وأوضح سعيد، في تصريحات صحفية، اليوم، الأحد، بأن المنظومة التجارية تعاني حاليا من وجود بعض التجار الذين يعتبرون وصمة عار على جبين مهنة التجارة، ويتسببون في وصف المنظومة التجارية من قبل المستهلكين أوقات الأزمات بالجشع، وكأن التجار وحدهم، المسؤولين عن غلاء الأسعار، مشيرا بأن مصطلح "جشع التجار" يرافق دائما أي ارتفاعات جديدة في أسعار أي سلعة، وكأنهم الحلقة الوحيدة في المنظومة الإنتاجية.

ويحكم الغرف التجارية قانون رقم 189 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002، والذي يحتاج إلى تعديل في العديد من مواده وأبرزها أيضا تحويل دور الغرف التجارية من دور الاستشاري فقط، لتصبح كافة قرارات الغرف التجارية في مختلف المحافظات إلزامية ويجب تنفيذها.

وأكد أن التجار يعتبرون هم حلقة الوصل بين المُصنع والمستهلك، وهو دائما في وجه المدفع، مؤكدا بأن المتحكم الرئيسي في أي سلعة بخلاف العرض والطلب هو تكاليف الإنتاج التي ترتفع على المُصنعين والمنتجين يضاف عليها الأعباء الضريبية التي ارتفعت بشكل كبير على أغلب السلع كالاتصالات.

من ناحية أخرى، يطالب رئيس الشعبة العامة للاتصالات، بأن للغرف التجارية الحق إصدار شهادة المزاولة مهنيا وتنظيميا للتجار، بحيث تتمكن كل شعبة من وضع الضوابط الخاصة بها، بما يضمن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.